٤٠٦
فتاوى متنوعة
فأول ما يبادر من ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ..... الآية، وقوله : «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ، فأنصتوا". ومن ذلك أيضًا؛ أنه ثبت أن مدرك الإمام راكعا هو مدرك للركعة.
وهو في هذه الحالة لم يقرأ الفاتحة فصار حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما كان مثله في الباب صار مخصصًا، ولم يبق على عمومه
الشامل.
والحديث إذا دخله التخصيص ضعف عمومه وصار مهيئًا للتخصيص بما هو مثله، أو إذا كان أقوى منه في العموم. فهنا: «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب صار معنى عام ،مخصوص، فحينئذ تسلط عليه الأحاديث الأخرى التي تُفيد بعمومها وجوب الإنصات وراءه في الصلاة
الجهرية. أما الاحتجاج بحديث العلاء: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ فصلاته خداج..."، على وجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية – أي قراءة الفاتحة – فليس مرفوعًا إلى النبي الله ، وإنما هو من رأى أبي هريرة، حيث أجاب بقوله: «اقرأ في
نفسك».
إن قوله: «اقرأ في نفسك» ليس صريحًا بأنه يعني القراءة التي هي الأصل وهي تسميع القارئ لنفسه، بإخراجه الحروف من مخارجها، فإن افترضنا أنه . يعني: اقرأ بها في نفسك كما تقرأ بها في نفسك وأنت إمام في السرية أو أنت منفرد؛ فحينئذ يُقال: هذا رأي لأبي هريرة معارض بآراء كثير من الصحابة الذين اختلفوا في هذه المسألة. والخلاف فيها ليس حادثا بعدهم - أي من بعد الصحابة – وإنما هو مأثور عنهم، وحينئذ؛ فلا بد من عرض رأي أبي هريرة على مجموع الأدلة الواردة في هذه المسألة، ولا يجوز لأحد أن يحتج به؛ لأنه سيقابله مخالفه ببعض الآثار عن الصحابة الذين لا
يرون القراءة وراء الإمام في الجهرية.
(۱) تقدم تخريجه.
(۲) تقدم تخريجه.
(۳) تقدم تخريجه.
ص ٤٠٦