فتاوى متنوعة
٤٠٧
وأما حديث: «لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ) فهذا الاستثناء نحن نذهب إلى أنه كان مرحلة من مراحل التشريع.
منها:
ومن يصر على الاحتجاج بهذا الحديث؛ فتأتيه أمور ينبغي أن يعرف ما هو موقفه
يجب
من ذلك أن قوله: (لا تقرؤوا نهي وقوله: (إلا) بفاتحة الكتاب استثناء من النهي، فهل هذا الاستثناء لغةً يعني وجوب المستثنى أم يعني جوازه؟ فهذه النقطة الوقوف عندها طويلاً. والراجح أنه يُفيد الإباحة - أي الجواز – ولا يفيد الوجوب. ومن ذلك أيضًا: ماذا نفعل بما أشرنا إليه ،آنفًا من أن مدرك الركوع مدرك للركعة. فالمسألة على كل حال نحن لنا فيها رأي، ونرجح قول الجمهور والذي هو مذهب مالك وأحمد والذي قال عنه ابن تيمية بأنه أعدل الأقوال، لكننا لا نتعصب
لذلك.
افتاوى المدينة: ١٥٦ السؤال : نُسب إليكم الرجوع عن القول بيدعية القبض بعد الرفع من الركوع ، فهل هذا
صحيح ؟
الجواب هذا ليس بصحيح، بل لا نزال عند ما ذكرناه. يقول الإمام ابن تيمية: ( إن المجتهد قد يبتدع، لكن لا يُقال عنه مبتدع؛ لأنه يقع
في البدعة وهو لا يُريدها).
فنحن لا نقول: إن هذا الشخص مبتدع، ولكن نقول: إن هذا العمل بدعة؛ لأننا نقطع يقينًا أن هذا القبض لا يعرفه السلف.
فتاوى المدينة : ٤٩]
السؤال : في سنن أبي داود عن أبي حميد الساعدي يصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قرأ ، ثم كبر للركوع، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، حتى رجع كل عظم إلى موضعه ، فهل نستطيع أن نحمل هذا الحديث على رجوع
(1) أخرجه أحمد (۳۲۱/۵) ، وابن حبان في صحيحه (٨٦/٥)، من حديث عبادة رضي الله عنه.
ص ٤٠٧