فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٤٠٥

٤٠٥ فتاوى متنوعة السؤال : ذكرت في كتابك صفة الصلاة من حديث أبي هريرة تسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية ، ثم خرجت هذا الحديث وذكرت له شاهداً من حديث عمر ، ولكن جاء في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي أنه قال عن هذا الحديث : إنه حديث رواه مجهول، لم يرو عنه قط غيره ، ولو كان هذا ثابتًا أريد به النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام دون غيرها ، فما رأيكم في قول الحازمي ؟ الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافًا كثيرًا، وقول الحازمي هذا يمثل رأي العلماء الذين يذهبون إلى وجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية. وفي كلامه هذا ناحيتان إحداهما: حديثية. والأخرى: فقهية. أما الحديثية غمزه لصحة الحديث بقوله: إن فيه رجلاً مجهولاً»، والجهالة التي يُشير إليها، هو أن فيه رجلاً ممن رواه عنه الإمام الزهري، وحول هذا الرجل كلام كثير، ولكنهم وثقوه بسبب توثيق الإمام الزهري له أو روايته عنه. وللحديث شواهد توجب علينا أن نرجح قول الآخرين الذين يذهبون على عدم القراءة وراء الإمام في الجهرية. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وهذا المذهب هو من جملة المذاهب التي قال بها الإمام ابن قيم الجوزية وابن تيمية وغيرهما، وصرحوا بأن القول بوجوب الإنصات في الجهرية والقراءة في السرية أعدل الأقوال وأقربها إلى الجمع بين الأدلة. هو وليس يخفى أن مسألة شائكة كهذه لا ينظر إليها من زاوية حديث واحد، وإنما أن ينظر إليها من أطراف الأحاديث كلها المتعلقة بهذه المسألة. ينبغي فنحن إذا قلنا بوجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية؛ عارضتنا كثير من المسائل والأدلة التي في ظني لا سبيل إلى الجواب عنها.
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.