في بيان سبيل طلب العلم الشرعي والحرص على سؤال أهل الذكر
۲۹
عندنا دليل على أن الحادثة الفعلية تأخرت عن الحديث القولي. ويؤيد أن الحديث ليس منسوخا شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث رواه الإمام مسلم في (صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصار الله أن النبي صلى بأصحابه يوما الظهر جالسًا؛ لأنه كان راكبا دابته فرمته أرضًا، فأصيب في عضده أو أكحله، فلم يستطع أن يصلي قائمًا، فصلى قاعدًا، وقام الناس كعادتهم من خلفه، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما سلم قال لهم: إن كدتم تفعلون آنفًا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جعل الإمام ليؤتم به... وذكر الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : في هذا الحديث تعليل شرعي
للأمر للمقتدين بالصلاة جلوسًا أجمعين خلف الإمام الجالس). وبالرغم من الفارق الكبير بين قيام الصحابة وقيام الفرس لملوكهم، إلا أن هذه
الشكلية لا يرضاها الرسول الذي سن لنا ألا نتشبه بالكفار.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يتصور أن تنسخ وما كان كذلك، فهذا الحكم لا يجوز نسخه بمثل فعل وقع من النبي ، لا سيما أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول.
السؤال : ما هو الدليل على تحريم التقليد ؟
فتاوى الإمارات: ۱۲۹]
الجواب: لا أعلم دليلاً على تحريم التقليد، بل التقليد لا بد منه، لمن لا علم عنده، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْر إن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، فهذه الآية
جعلت المسلمين من حيث العلم قسمين:
عالم وأوجب عليه أن يجيب السائل. غير عالم وأوجب عليه أن يسأل العالم.
فلو أن رجلاً من عامة الناس جاء العالم فسأله فأجابه العالم، فقد طبق هذا الرجل
هذه الآية.
ولعل المقصود هو غير ما ذُكر في السؤال وهو تحريم التمذهب، وهو أن يأخذ
(1) أخرجه مسلم (۳۰۹/۱) من حديث أنس رضي الله عنه.
ص ٢٩