في بيان سبيل طلب العلم الشرعي والحرص على سؤال أهل الذكر
دينه من أحد المذاهب المتبعة، ثم لا يلتفت إطلاقًا إلى المذاهب الأخرى وأقوال الأئمة، فهذا التدين بالتمذهب هو الذي لا يجوز؛ لأنه خلاف أدلة الكتاب والسنة. وأهل العلم يُقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام:
۱ – مجتهد.
۲ - متبع – أي على بصيرة – .
مقلد، وهذا شأن عامة الناس.
فإذن لا نستطيع أن نقول: إن التقليد حرام، إلا إذا جعل التقليد دينا، أما مطلق
التقليد فلا يجوز تحريمه.
فتاوى المدينة: ٣٢
السؤال : متى يكون المسلم متبعا ؟ ومتى يكون مقلداً ؟ وما الفرق بين الاتباع والتقليد ؟ الجواب: الأصل في كل مسلم أن يكون كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ، سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى
اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ۱۰۸] .
فلا شك أن التقليد ليس علمًا، والمقلد لا يكون على بصيرة من دينه. فالذي يجعل ديدنه أن يُقلد ويمشي على غير بصيرة، فهذا ليس من الإسلام في شيء، فلا يجوز للمسلم - أيا كان - أن يتدين بالتقليد، كما قال بعض الخلف وواجب تقليد حبر منهم، فهذا جعل التقليد لإمام من الأئمة المسلمين أمرًا واجبًا. فنحن نقول في التقليد كما قال الإمام الشافعي في القياس، قال: القياس ضرورة لا
يُصار إليه إلا حينما يُفقد الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. فنقول: إن التقليد لا يجوز اتخاذه دينا، ولكنه ،ضرورة، فمن لم يتمكن من عامة المسلمين أو طلاب العلم أن يعرف المسألة بدليلها من الكتاب والسنة ليكون متبعا وعلى بصيرة من دينه فهناك نقول: الضرورات تبيح المحظورات، فيجب التقليد لمن هو أعلم منه. أما أن يجعل التقليد دينًا، فينصرف بذلك أولاً عن مرتبة الاتباع الذي هو معرفة المسألة بدليلها من الكتاب والسنة، فضلاً عن مرتبة الاجتهاد التي هي أعلى مراتب البصيرة في الدين، فهذا لا يجوز في دين الله.
فالفرق إذن بين التقليد والاتباع كالفرق بين البصير والأعمى.
فتاوى الإمارات: ٢٦]
ص ٣٠