فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٢٨

۲۸ في بيان سبيل طلب العلم الشرعي والحرص على سؤال أهل الذكر أما أن ينسخ القول من أصله بمجرد أن يوقع للرسول صلى الله عليه وسلم فعلاً بخلافه، فهذا لا يجوز لما فيه من تعطيل التشريع العام الموجه إلى الأمة. وقد حاول بعض الأئمة السابقين التوفيق بين ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، وبين قوله : «فصلوا جلوسًا أجمعين... ». فقد أعمل الإمام أحمد - رحمه الله - كلا من الحديثين القولي والفعلي في مكانه، فجعل الحديث القولي قاعدة مطردة، أما الفعل الذي وقع منه ، فالتزمه في حدود واقعة، ولم يلحق به صورًا أخرى. فقال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسًا، فعلى من خلفه أن يجلسوا خلفه، أما إذا ابتدأها قائمًا ثم عرض له ما أقعده فيستمر المقتدون خلفه على قيامهم. وهذا من دقة فهمه رحمه الله؛ لأن الحادثة هكذا كانت فقد وكل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فصلى أبو بكر بالناس قائمًا، فلما طلع النبي على الناس وتأخر أبو بكر وأمَّهم الرسول صلى الله عليه وسلم جالسًا، كانت صلاته تمامًا لصلاة أبي بكر . فلا يجوز أن يُقال: إن هذا الحديث الفعلي نسخ الحديث القولي؛ لأنه يمكن التوفيق بوجه أقرب من تعطيل الحديث القولي، فيقال: الحديث الفعلي بين أن الأمر في الحديث القولي ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب، فبقي قوله محكما غير منسوخ. هذا التوفيق السابق يكون لو كانت الحادثة الفعلية متأخرة عن الحديث القولي ولكن لا يُعلم أنها متأخرة عن الحديث القولي. والجواب الذي نطمئن إليه أن الأمر - أي بالجلوس مع الإمام - للوجوب، وأن الحادثة الفعلية لا علم عندنا أنها متأخرة عن الحديث القولى بل قد جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن أحد التابعين أن النبي الا في حادثة صلاته جالسًا قال مثل هذا الحديث إذا صلى الإمام قائما فصلوا قيامًا، وإذا... الحديث، فهذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو يؤكد بقاء الأمر في الحديث على أصله؛ لأنه لم يقم (1) أخرجه البخاري (٦٨٢) ، من حديث ابن عمر (٢) أخرجه البخاري (٦۸۹) ، ومسلم (٤١١) من حديث أنس .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.