في بيان سبيل طلب العلم الشرعي والحرص على سؤال أهل الذكر
۲۷
وقد يغالي البعض فيقول : هم رجال ونحن رجال، فإذا كان هذا الصحابي يرى جواز هذا الأمر، فأنا أرى تحريمه فنحن نقول لهذا الإنسان من أنت يا أخي بالنسبة لذلك الصحابي؟ وما مبلغك من العلم ومن التفقه في كتاب الله، وفي حديث الرسول ؟! لذلك يجب علينا أن نتأنى ولا نغتر بآرائنا الخاصة، وإنما علينا أن نكون حقيقة سلفيين نتبع السلف الصالح، ونحذو حذوهم، ولا نخالفهم إلا فيما ثبت عندنا من الكتاب والسنة.
السؤال : إذا تعارض قول للنبي مع فعله ، فأيهما يؤخذ به ؟ الجواب إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل.. [قاعدة].
[فتاوى المدينة: ٢١]
وسبب تقديم القول على الفعل أن القول شريعة عامة للأمة، أما الفعل فهو وإن كان الأصل فيه أنه شريعة عامة، لكن في كثير من الأحيان يكون حكمًا خاصا به دون
سائر الناس.
وأحيانًا يكون هذا الفعل صدر منه بحكم الضرورة أو الحاجة، فيبقى القول الذي وجه إلى الأمة دون أية معارضة.
مثال: حديث النبي : «إنما جعل الإمام ليُؤتم به .. » وفيه: «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين)، وفي رواية: «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين».
أن
فهذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس لعذر أن يتابعه فيجلس معه، عورض هذا الحديث بصلاة النبي في مرضه قاعدًا والناس من خلفه قيامًا، فادعى بعضهم هذا الحديث الفعلي ناسخ للحديث القولي السابق.
والرد على ذلك أن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يمكن به أن ينسخ القول الصادر عن النبي ، بل الواجب التوفيق بين الفعل والقول، وهذا التوفيق إنما يكون عند ثبوت أن القول متقدم على الفعل.
(1) أخرجه البخاري (۲۲۹/۱)، ومسلم (۳۰۸۱)، من حديث أنس رضي (٢) أخرجه البخاري (۲۲۹/۱)، ومسلم (۳۰۹/۱)، من حديث عائشة . رضي
الله عنه.
الله عنها.
ص ٢٧