المقتدي عندنا .
كتاب الصلاة
ولو كان
ولا يجوز اقتداء الأمي بالأخرس؛ لعدم القراءة وهو ركن ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه للحديث ولو أقام عن يساره أو خلفه يجوز ويسيء لأنه خالف السنة(۱) الإمام رجل وامرأة، قام الرجل بجنب الإمام والمرأة خلفه.
عندنا،
مع
ولا يجوز الاقتداء بالسكران الذي لا يعقل ولا يجوز اقتداء البالغ بالصبي في الصلاة كلها وبعضهم جوزوا في السنن مطلقًا والتراويح ويجوز اقتداء الصبي
وهو المختار (٢)، بالصبي، لأن الصلاة متخذة.
أولى به .
والاقتداء بالأعمى إنما يكره إن كان غيره أفضل منه، وإن كان هو أفضل من غيره، وهو
(٤)
أما التحرز عن النجاسة (۳) فهو وهم لا يعتبر به وعند الشافعي إمامته أولى كيف ما كان لأنه في إمامة الألثغ لغيره، واختلفوا فيه وكذا التمتام (4) ويكره الاقتداء بأهل البدعة، ويصح بأهل الأهواء إلا الجهمية والقدرية والروافضة، وقيل إلا الخطابية والمشتبهة، وعن أبي يوسف لا ينبغي الاقتداء بإمام وهو مناظر دقائق الكلام.
(۱) إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز قام ندبا عن يمين الإمام مع تأخره قليلا، فتكره مساواته، بينما قال الحنفية: لا تكره المساواة، وإذا كان معه رجلان قاما خلفه ،ندبا، وكذلك إذا كان خلفه رجل وصبي، وإن كان معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل، ومثل الرجل في هذه الصورة الصبي. الفقه (٣٤٩/١). (۲) من شروط صحة الإمام البلوغ، فلا يصح أن يقتدي بالغ بصبي مميز في صلاة مفروضة باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف الشافعية فقالوا: يجوز اقتداء البالغ بالصبي الميز في الفرض إلا في الجمعة، فيشترط أن يكون بالغا إذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلا به، فإن كان زائدا عنهم صح أن يكون صبيا مميزا الفقه (٣٢٩/١).
(۳) قال الحنابلة : لا تصح إمامة المحدث حدثا أصغر أو أكبر ، ولا إمامة من به نجاسة إذا كان يعلم بذلك، فإن جهل ذلك، وجهله المقتدى أيضا حتى تمت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده سواء كانت صلاة جمعة أو غيرها وقال الحنفية: لا تصح إمامة المحدث ولا من به نجاسة لبطلان صلاته، أما صلاة المقتدين به فصحيحة إن لم يعلموا بفساد صلاته، فإن علموا بشهادة عدول أو بإخبار الإمام العدل عن نفسه بطلت صلاتهم ولزمهم إعادتها، الفقه (٣٣٢/١).
(٤) قال المالكية: الألثغ والتمتام والفأفاء والأرت وهو الذي يدغم حرفًا في آخر خطأ، ونحوهم من كل ما لا يستطيع النطق ببعض الحروف، تصح إمامته وصلاته لمثله ولغير مثله من الأصحاء الذين لا اعوجاج في ألسنتهم، ولو وجد من يعلمه وقبل التعليم واتسع الوقت ،له ولا يجب عليه الاجتهاد في إصلاح لسانه على الراجح ومن هذا نعلم أن المالكية لا يشترطون لصحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليما.
الفقه (۳۳۱/۱).
ص ٨٠