كتاب الصلاة
A1:
أما الاقتداء بالشافعي المذهب (۱) قالوا : لا بأس به إذا لم يكن مغتصبًا ولا شاكا في إيمانه، قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى إن أراد به الماضى والحال يكفر، وإذا أراد به المستقبل لا
يكفر.
ولا منحرفًا عن القبلة تحريفًا فاحشا، وأن يكون متوضئ في الخارج عن غير السبيلين وأن لا يكون متوضئ بالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، أو أراد به القلتين. وروي عن مكحول النسفي ، عن أبي حنيفة رحمه الله أن من رفع يديه عند الركوع
وعند الرفع منه تفسد صلاته، لأنه عمل كثير فلا يصح الاقتداء به. رجل أم قومًا وهم له كارهون ) ، إن كان عندهم أحق منه يكره له الإمامة، وإن كان هو أحق لا يكره.
رجل أم قوما ثم قال: كنت مجوسيا فصلاتهم جائزة وكذلك لو قال: كنت على غير وضوء وهو ماجن لا يقبل قوله وإن قال على وجه التورع أعادوا صلاتهم، ولو اقتدى بالإمام ولو يعلم أنه زيد أو عمرو يصح اقتداؤه، ولو اقتدى بزيد ثم عرف أنه عمرو، لا يصح اقتداؤه لأنه ما صلى بالذي اقتدى به.
ولو كان بين الإمام والمقتدي طريق واسع يمر به العجل يمنع الاقتداء، وإن ضيقا لا يمنع وإن كان بين الإمام والقوم فرجة وهم في الصحراء، فإنه ينظر إن كانت الفرجة قدر الصفين لا
يجوز.
(٤)
ولو كان بينهما نهر جار ) فيه الزورق يمنع الاقتداء، وإلا فلا، وإن كان بينهما حائل
(۱) المالكية والحنابلة قالوا ما كان شرطًا في صحة الصلاة، فالعبرة فيه بمذهب الإمام فقط، فلو اقتدى مالكي أو حنبلي بحنفي أو شافعي لم يمسح جميع الرأس في الوضوء فصلاته صحيحة لصحة صلاة الإمام في ،مذهبه وأما ما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم، فلو اقتدى مالكي أو حنبلي في صلاة فرض بشافعي يصلي نفلاً فصلاته باطلة لأن شرط الاقتداء اتحاد صلاة الإمام والمأموم. الفقه (۳۳۳/۱). طبعة دار الحديث.
(۲) مكحول، أبو عبد الله، أبو أيوب أبو مسلم الشامي الفقيه الدمشقي الهذلي، ثقة، فقيه كثير الإرسال مشهور، أخرج له الستة عدا البخاري ترجمته: - تهذيب التهذيب (۲۸۹/۱۰)، تقريب التهذيب (۲) ۲۷۳)، الكاشف (۱۷۲/۳) تاريخ البخاري الكبير (۲۱/۸) تاريخ البخاري الصغير (٢٧/١، ۲۷۲، ۳۰۷)، الجرح والتعديل (١٨٦٧/٨) میزان الاعتدال (١٧٧/٤) ، لسان المیزان (۳۹۷/۷)، الحلية (١٧٧/٥)، سير الأعلام (١٥٥/٥) معجم المؤلفين (٣١٩/١٢). (۳) روى أبو داود في سننه (١٥۹/۱) كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، عن عبد بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله له كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة -دبارا - والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محرره. (٤) قال الشافعية: يشترط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع وصول المأموم إليه، ولو كان بينهما فاصل كنهر تجري فيه السفن أو طريق يكثر مرور الناس فيه على المعتمد وقال المالكية: اختلاف
الله
منهم
ص ٨١