نفسه
كتاب الصلاة
۷۹
(1)
يصح الاقتداء به، إلا المرأة والأمي، أما المرأة فلا تأخيرها مأمون به، وأما الأمي يضعف صلاته بعد القراءة ، وكون الإمام أعلمهم بأحكام الشرع وأورعهم في التقوى، وأقرأهم لكتاب الله تعالى، وأكبرهم سنًا، وهو من طريق الأولوية، فالحاصل يجب تقديم الأفضل ) حتى
(۲)
يرغب الناس في الاقتداء به. ويكثر الجماعة، ثم الاقتداء بالإمامة هو مشاركة في صلاته عندنا، معناه يتضمن صلاته بصلاة المقتدي أي مبنية عليها ومتعلقة صلاته بصلاته صحة وفسادا، ولا بد من الاتحاد بينهما ولهذا لا يجوز أن يقتدي الطاهر بصاحب العذرة، والقارئ بالأمي ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر خلافا للشافعي".
(٤)
واختلاف الصلاتين يمنع صحة الاقتداء كالظهر والعصر، والقضاء والأداء، وكذا لو كان قضاء صلاتين مختلفتين، ولا يصلي القادر خلف العاجز ) ولا المفترض خلف المتنفل؛ لأن وصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن النفل عبارة عن أصل الصلاة، وهو موجود في حق الإمام، فيصح، وعند الشافعي يصح في جميع ذلك؛ لأن عنده الاقتداء موافقة غير متصلة صلاة بصلاة بل منفردة ولهذا لا ينوب قراءة الإمام عن قراءة مأمومه، ولو ظهر الإمام أنه كان جنبا تفسد صلاة
(۱) قال المالكية: لا يصح اقتداء أمي عاجز عن قراءة الفاتحة بمثله إن وجد قارئ ويجب عليهما معًا أن يقتديا به، وإلا بطلت صلاتهما أما القادر على قراءة الفاتحة، ولكنه لا يحسنها فالصحيح أنه يمنع ابتداء الاقتداء بمثله إن وجد من يحسن القراءة، فإن اقتدى بمثله ،صحت، أما إذا لم يوجد قارئ فيصح اقتداء الأمي بمثله على الأصح الفقه (۳۳۰/۱).
من
(۲) قال الشافعية: يقدم ندبا في الإمامة الوالي بمحل ولايته ثم الإمام الراتب، ثم الساكن بحق إن كان أهلا لها، فإن لم يكن فيهم من ذكر قدم ،الأفقه، فالأقرأ فالأزهد فالأورع فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأفضل نسبًا فالأحسن سيرة فالأنظف ثوبًا وبدئًا وصنعة فالأحسن صوتًا فالأحسن صورة، فالمتزوج، فإن تساووا في كل ما ذكر أقرع بينهم ويجوز للأحق بالإمامة أن يقدم غيره لها، ما لم يكن تقدمه بالصفة كالأفقه فليس له ذلك. الفقه (٣٤٥/١).
(۳) قال الشافعية: لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموما، فإن اقتدى به بعد أن سلم الإمام أو بعد أن نوى مفارقته، ونية المفارقة جائزة عندهم صح الاقتداء به، وذلك في غير الجمعة، أما في صلاتها فلا يصح الاقتداء، الحنابلة قالوا: لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموما، فإن سلم إمامه وكان مسبوقًا صح الاقتداء بمسبوق مثله به إلا في صلاة الجمعة فإنه لا يصح اقتداء المسبوق بمثله. الفقه (۳۳۳/۱). (٤) الحنابلة قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبًا، وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها، وقال الشافعية تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع عن القيام والقعود والقادر على الركوع والسجود بالعاجز عنهما. الفقه (۳۳۷/۱). (ه) قال الشافعية يصح | اقتداء المفترض بالمتنفل مع الكراهة. بينما قال الثلاثة من شروط الإمام أن يكون الإمام أدنى حالاً من المأموم فلا يصح اقتداء مفترض بمتنفل الفقه (۳۳۷/۱).
ص ٧٩