۷۸
كتاب الصلاة
فرض، ومراعاة الترتيب في الفرائض ينقض ما بينهما، ولو قرأ القرآن بالفارسية أو بأي لسان (۱) كان سواء جاز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز إلا حالة العجز ولا تفسد به الصلاة بالاتفاق (۲) وهل يعتد من القراءة فيه خلاف ثم رجع أبو حنيفة إلى قولهما، وعليه الاعتماد والتكبير والتشهد والخطبة على هذا الخلاف والتسمية عند الذبح يجوز بأي لسان كان
بالإجماع.
باب الإمامة والاقتداء بالإمام وإدراكه الإمامة ميراث الأنبياء عليهم السلام وأداء الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة (۳) لقوله عليه السلام: «الجماعة من السنن الأولى، ولا يتخلف عنها إلا منافق»، وهي واجبة أو شبيهة الواجب في القوة وليست من فرض الكفاية، وهي من شعائر الإسلام لا يجوز تركها ومخالفتها (٤).
أما في الجمعة والعيدين هى من شرائطها لا يجوز أداؤها إلا بها وكل من تصح صلاته في
(۱) اتفق الشافعية والحنابلة على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة فإن كان يقدر على أن يأتي بآيات من القرآن بقدر الفاتحة في عدد الحروف والآيات، فإنه يجب عليه أن يأتي بذلك، فإن كان يحفظ آية واحدة أو أكثر فإنه يفترض أن يكرر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة على أنهم لم يجوزوا قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية على كل حال. الفقه (۱۸۸/۱). (۲) قال المالكية من لا يحسن قراءة الفاتحة وجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه وجب عليه الاقتداء بمن يحسنها فإن لم يجده ندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه، ويندب أن يكون الفصل بذكر الله تعالى، وإنما يجب على غير الأخرس، أما هو فلا يجب عليه. الفقه (۱۸۸/۱) طبعة دار
الحديث.
(۳) قال النووي: احتج أصحابنا بهذه الأحاديث أي أحاديث صحيح مسلم على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافًا لداود، ولا فرضا على الأعيان خلافًا لجماعة من العلماء، والمختار أنها فرض كفاية، وقيل: سنة. وفي حديث مسلم [٢٥١- (٦٥١) في المساجد، ٤٢ - باب فضل صلاة الجماعة، وفيه عن أبي هريرة ، عن النبي و الا هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم .. الحديث وقد استدل به الجماعة فرض عين وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. شرح مسلم للنووي (۱۲۹/۳، ۱۳۱).
من
قال:
(٤) قال الجمهور: الجماعة ليست فرض عين واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية، وأجابوا عن حديث هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس... المتقدم قبل هذا بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله وفي مسجده ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه ولو كانت فرض عين لما تركه، النووي في شرح مسلم (۱۳۱/۳).
ص ٧٨