فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٥٨

كتاب الطهارة = سقط المسح وكذا في موضع الفصد والزيادة على موضع الجراحة تبع لها، والاستيعاب ليس بشرط في مسح الجبيرة ) ، ويكتفى بأكثرها (۲) ذكره الحسن، وبعد البرء لا يعيد الصلاة، وعند الشافعي إن شدها على غير وضوء يعيد، وإن شدها على وضوء ففيه قولان. رجل في أحد رجليه جراحة فتوضأ ومسح على المجروح وغسل الصحيحة ولبسهما، ثم أحدث لا يمسح على الصحيح لأنه يحتاج إلى المسح على المجروحة)، وكذا كالغسل فيؤدي إلى الجمع بينهما، وهذا لا يجوز في عضو واحد، والرجلين في حق الغسل كعضو واحد، وكذا لو لبس المجروحة وحدها أما إذا لبسهما جاز المسح عليهما، وإذا لم يلبسهما جاز على المجروحة ، وإن أضر المسح على المجروحة بغسل الصحيحة ولا يمسح المجروحة لأن الغسل سقط بالجراحة وللضرر، والمسح سقط أيضا للضرر، وكان له رجل واحدة ولو قطعت إحدى رجليه وبقى منهما أقل من ثلاثة أصابع من القدم، لا يجوز المسح على الصحيحة لأنه يجب غسل المقطوعة لفوات محل المسح فلو جاز يوجب الجمع بين الغسل والمسح وذا لا يجوز، وإذا بقى قدر ثلاثة أصابع من ظهر القدم إن كان المسح يقع على قدر ثلاثة أصابع جاز المسح عليها (4) . رجل مسح على الجبيرة وشدها فسقطت ة (٥) أخرى فالأحسن أن يعيد المسح (۱) قال المالكية: إن عمت الجراحة الرأس فحكمه حكم الأعضاء المغسولة وإن لم تعم فإن تيسر مسح بعض الرأس مسحه وكمل على العمامة وإن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة" وقال الشافعية: إن بقي من الرأس جزء سليم وجب المسح عليه وإلا تيمم بدل مسحها. الفقه (۱۳۹/۱). (۲) قال الحنفية: لا يشترط تعميم الجبيرة بالمسح بل يكفي مسح أكثرها فإذا كانت الجراحة مثلا في جميع اليد، ووضع عليها رباطًا، فإنه يكفي أن يمسح على ما يزيد على نصفها الموضوع عليه الرباط. الفقه -(179/1) (۳) قال الشافعية المسح يقوم مقام غسل الأجزاء السليمة التي تستتر بالرباط غالبا، فإذا وضع الرباط على الجزء المريض فقط، ولم يأخذ شيئا من السليم فإنه لا يجب المسح على الخرقة في هذه الحالة ومثل ذلك ما إذا أمكنه غسل الجزء السليم الذي تحت الرباط. الفقه (۱۳۸/۱). (٤) قال المالكية: إن كان بالخف الواحد خروق قدر ثلث القدم، فأكثر فإنه لا يصح المسح عليه وإلا صح فالحنفية والمالكية متفقون على أن الخف إذا كان به خروق يظهر منها لا تضر، ولكنهم مختلفون في تقدير هذه الخروق، فالمالكية يغتفرون منها ما يساوي ثلث القدم والحنفية يغتفرون ما يساوي. ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل وهو الخنصر. الفقه (١١٥/١). (٥) قال المالكية: إن سقطت عن برء بطل المسح عليها ووجب الرجوع إلى الأصل في تطهير ما تحتها بالغسل أو بالمسح إن كان متطهرا، ويريد البقاء على طهارته ويشترط في صحة الطهارة بغسل أو مسح ما تحتها، أن يبادر بحيث لا تفوته الموالات عمدا، فإن طال الزمن نسيانا ،صح، وإن سقطت عن غير برء ردها إلى موضعها وبادر بالمسح عليها إن كان متطهرا، ويريد البقاء على طهارته ويشترط في صحة الطهارة بغسل أو مسح ما تحتها أن يبادر بحيث لا تفوته الموالات عمدا، فإن طال الزمن نسيانا صح، وإن سقطت عن غير برء ردها إلى موضعها وبادر بالمسح عليها بحيث لا تفوته الموالاة الفقه. (١٤٠/١).
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.