فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٥٧

كتاب الطهارة مسح. الماء لا يمسح لأن التيمم ليس بطهارة كاملة من كل وجه والخف الذي يستر الكعب ولا يرى من القدم () أو كان يرى من القدم قدر أصبع أو أصبعين يجوز المسح برءوس الأصابع ولو إن كان الماء سائلا يجوز وإلا فلا وقيل البلة يكفي فيه حتى قيل المسح بالثلج يجوز ولا يجوز المسح بعد مضي المدة إلا إذا خاف المسافر ذهاب رحله من البرد، يجوز أن يزيد عليه للضرورة كالمسح على الجبيرة (۲) ، وإذا نقض مدة مسحه في الصلاة وهو يجد الماء يمضى على صلاته وهو الأصح لأنه لا فائدة في قطعه. نزع الخف قبل مضي المدة بمنزلة مضى المدة وهو على الوضوء نزع خفيه وغسل رجليه لأنه سواء الحدث السابق إليها وليس عليه إعادة بقية الوضوء لأنه ما وجد حدث طارئ ولو نزع إحدى الخفين يجب غسلها خلافا لزفر رحمه الله ، أي لا يجوز الاستحالة الجمع بين المسح والغسل. المستحاضة تمسح في الوقت خلافا لزفر لأنه طهارة كاملة في الوقت في حقها للضرورة، وبعد الوقت يطهر أثر الحدث الذي كان وقت اللبس فلا يجوز ،بعده الخرق فوق الكعب لا يغير، والخرق الذي يبدو حالة المشي ولا يبدو حالة الوضع قيل: يجوز المسح. الخرق المختلفة في خف واحد يجمع، ولا يجمع في خفين بخلاف النجاسة المختلفة في ثوبي المصلي، والمسح على الجبيرة كالغسل لما تحته ولهذا لا يقدر بوقت ولا يكرر به أيضا وهو الأصح ويجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد فيه بخلاف الخف وإنما يجوز المسح عليها إن كان الماء يضر بالجراحة إذا غسلها، وأما إذا لم يضر يمسح على الجراحة وإذا أضر يمسح الجبيرة سواء شدها على وضوء أو على غير وضوء، وإذا أضر المسح على الجبيرة أيضا يصح يلبسهما، فلو غسل رجليه أولا، ثم لبسهما وأتم وضوءه بعد لبسهما فإنه لا يصح، وهذا القدر متفق عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية: فلم يشترطوا لصحة المسح أن يتوضأ وضوءا كاملا. الفقه (١١٦/١) طبعة دار الحديث. (۱) قال المالكية: إن كان الخف واسعا يبين منه بعض القدم، أو كله فإنه لا يضر إنما الذي يضر أن لا يستقر فيه القدم كله، أو معظمه بحيث يكون واسعا كثيرا لا يملؤه القدم فإذا كان كذلك، فإنه لا . المسح عليه ولو أمكن تتابع المشي فيه والحنابلة قالوا : إذا كان الخف واسعا يرى من أعلاه بعض القدم الذي يفترض غسله في الوضوء فإن المسح عليه لا يصح. الفقه (١١٥/١). (۲) الجبيرة في اصطلاح الفقهاء هي الخرقة التي يربط بها العضو المريض، أو الدواء الذي يوضع على ذلك العضو، ولا يشترط في الرباط أن يكون مشدودا بأعواد من خشب أو جريد أو نحو ذلك، كما لا يشترط أن يكون العضو المربوط مكسورا ، بل بالمعول في حكم الجبيرة على أن يكون العضو مريضا، سواء كان مكسورا أو مرضوضا أو به آلام أو نحو ذلك فالجبيرة عند الفقهاء اسم للرباط الذي يربط به العضو المريض الفقه (۱۳۷۱).
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.