كتاب الصلاة عليهما، وإن لم يعد أجزأه لأن المسح عليهما كالغسل لما تحتها والمسح قائم لقيام العذر وإنزال الممسوح كما لو مسح رأسه ثم حلق بخلاف الخف إذا خلفه لأن الخف مانع وليس برافع، المفتصد لو حل الرباط إن أمكنه أن يشدها بنفسه جاز المسح على الرباط ويمسح على جميع الرباط (۱) والفرجة الصحيحة بين العقد لا يجب غسلها للضرورة بماء تبتل العصابة، فينفض البلة إلى موضع القصد والجراحة فيضره، واختلف في التكرار والأصح أنه لا يتكرر كما الخف والرأس، وإن كان في رجله شقاق إن كان يضر الماء يمسح عليها وإن كان
في
مسح
(۲)
المسح يضره يسقط ويغسل وإن كان عليه دواء لا يمسح بل يمر الماء عليها، وإن كان الشقاق بيده ، وقد عجز عن استعمال الماء بوضوء غيره، وإلا تيمم عند أبي حنيفة. باب الأذان
الأذان سنة مؤكدة مشروعة لأداء المكتوبات بالجماعة وأنه من شعائر الإسلام حتى لو امتنع أهل مصر منه أي من الأذان والإقامة (4) ، قال محمد رحمه الله يؤمرون بهما فإن أبوا قوتلوا
(۱) قالت الحنفية : إذا كان الرباط زائدا على المحل المريض فلا يخلو إما أن يكون حله ضارا أو غير ضار، فإن كان غير ضار وجب حله وغسل ما تحته إن لم يضر الغسل، فإن كان الغسل ضارا بالمريض فإنه يجب مسح محل المرض وغسل ما حوله من الأجزاء السليمة، فإن كان مسح محل الرباط يضر أيضا فإنه يغسل ما حوله ثم يضع الرباط ويمسح عليه أما إن كان حل الرباط ضارا فإنه يجب عليه أن يمسح على الرباط، ولا يكلف حله. الفقه (۱۳۹/۱).
(۲) إذا كان على عضو من أعضاء المكلف التي يجب غسلها في الوضوء أو الغُسل جبيرة من رباط أو دواء، وكان غسل ذلك العضو يضره أو يؤلمه فإنه يفترض عليه المسح على الرباط إن كان العضو مربوطا أو المسح على الداواء إذا كان العضو مربوطا أو المسح على الدواء إن كان العضو عليه دواء بدون رباط فإن كان المسح على الدواء يضره فليربطه بخرقة نظيفة، ثم يمسح على هذه الخرقة. الفقه على المذاهب الأربعة (۱۳۷/۱).
(۳) الأذان في اللغة معناه الإعلام، قال تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) أي إعلام وقال: ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسَ بِالْحَج ) أي أعلمهم، ومعناه في الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، أما دليل مشروعية الآذان فالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ . وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» رواه البخاري ومسلم. انظر الفقه (٢٥١/١).
(٤) قال المالكية: الأذان سنة كفاية الجماعة تنتظر أن يصلي معها غيرها بموضع جرت العادة باجتماع الناس فيه للصلاة، ولكل مسجد ولو تلاصقت المساجد أو كان بعضها فوق بعض وإنما يؤذن للفريضة العينية فيه كالجنازة ولا في الوقت الضروري بل يكره في كل ذلك كما لا يكره الأذان لجماعة لا تنتظر غيرها وللمنفرد إلا إذا كان بفلاة من الأرض فيندب لهما أن يؤذنا . لها ويجب الأذان كفاية في المصر، وهو البلد الذي تقام فيه الجمعة، فإذا تركه أهل مصر قوتلوا على ذلك. الفقه (٢٥٣/١) طبعة دار الحديث.
ص ٥٩