٤٤٨
واليمين
مع
يجمع
كتاب الديات
اليمين إنما شرعت لتظهر القصاص، فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص ووجبت الدية، الدية . عندنا بخلاف سائر الدعاوى، فإن نكلوا أو نكل واحد منهم حبس حتى يحلف أن اليمين مستحقة هنا تعظيمًا لأمر الدم، ولا يجب القصاص بنكولهم لأن فيه شبهة والقصاص مع الشبهة لا يجمع، وعنده يزد اليمين في موضعين أحدهما أن الولي لا يحلف عندنا لأنه مدع، والثاني: أن أهل المحلة هل يبرءون عن الدية باليمين عنده يبرءون به، وعندنا لا. ولابد من أن يكونوا في القتل كجراحة الضربة أو الخنق وخروج الدم من عينه أو أذنيه، بخلاف خروجه من فمه أو دبره لأن خروجه من هذه المخارج معتادًا، وإن وجد في دار رجل فالقسامة عليه لأن حفظه عليه، والدية على عاقلته ولا يدخل السكان مع الملاك في القسامة عند أبي حنيفة رحمه الله، وهي على ( لهين) (۱) الخطة أذون المشترين عنده، وإن بقي واحد منهم فإن وجد في مسجد محلة والقسامة على أهلها وإن وجد في الجامع والشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال، وفي السوق المملوك، قيل على السكان، وقيل على الملاك، وغير المملوك كالشارع وفي البرية إن لم يكن مملوكا ولا يقربها عمارة، فهو هدر، وكذا في وسط الماء ويمر، وإن وجد بين قريتين فهو على أقربهما منه العقل الدية العاقلة الذين يؤدون الدية وهم أهل الديوان عندنا، وإن لم يكن أهل الديوان فعاقلته قبيلته وإن ادعى الولي على أحد من بعينه لا تسقط القسامة وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت القسامة، وعند الشافعي رحمه الله العاقلة العشيرة.
أهل
المحلة
منهم،
(۱) كذا بالأصل.
ص ٤٤٨