=
٤٤٧
كتاب الديات درهم، الغرة في عبد أو أمة أو فرس قيمته خمسمائة درهم وغرة المال خياره، وغرة الشهر أوله، والقياس أن لا يجب شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته، إلا أن النبي يا أو جب في الجنين غرة على عاقلة الضارب فقال له: «كسجع الكهان أد ) . فدل أنه يدل على النفس ولهذا لو كان الضارب أبا لا يرث منه ويحل في سنة واحد بالنص. وقال الشافعي رحمه الله : بذل النفس وهي مقدرة بستمائة درهم، ويجب في ثلاث سنين. وقال مالك: هي بذل الجزء وتجب في ثلاث سنين واستوى فيه الذكر والأنثى لإطلاق ما روينا، فإن ألقته حيًا ثم مات ففيه دية كاملة لأنه أتلف نفسا حيّة في الضرر، وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه غرة ،ودية، وإن ماتت الأم ثم خرج الجنين ففيه دية الأم ودية الجنين لأنه قتل شخصين، وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا ففيه دية الأم، ولا شيء في الجنين. وقال الشافعي تجب الغرة فيه، وفي جنين الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته لو كان أنثى. وقال الشافعي: عشر قيمة الأم لأنه جزؤها من وجه ولا كفارة في الجنين خلافًا للشافعي رحمه الله؛ لأن الكفارة في النفس المطلقة والجنين ليست بنفس المطلق فباعتبار النفس يجب، وباعتبار الجزء لا يجب فلا يجب بالشك إلا إن شاء ذلك فهو أفضل.
امرأة شربت دواء لتصلح بدنها فألقت جنينًا ميتًا فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن شربت لتسقط ولدها فإن ألقته حيًا ثم مات فعلى عاقلتها الدية، وإن ألقته ميتًا ففيه عشرة، ولا يرث في الوجهين
فصل في القسامة
إذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا غير الصبي والمجنون والعبد والولي يتخيرهم الولي ويحلفهم بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا لأنه حقه ثم يغرمون الدية في
ثلاث سنين.
وقال الشافعي : إذا كانت هناك لوثة أي علامة القتل على واحد بعينه، أو يكون بين القتيل وبينهم عداوة، وشهد واحد عدل، أو شهدوا غير عدول على أهل المحلة أنهم قتلوه هذا بيمين الولي فيحلف الولي خمسين يمينا ويقضي له بالدية على المدعى عليه، أدعى عهدًا أو خطأ. وقال محمد رحمه الله : يقضي بالقود إن كان الدعوى عمدًا وهو أحد قولي الشافعي، وإن نكل فعليه القصاص في رواية، وفي رواية الدية، وإن لم يكن هنا الموت فمذهبه مثل مذهبنا غير أنه لا يكن اليمين عليهم وإن حلفوا لا شيء عليهم عنده، وعندنا تجب عليهم الدية؛ لأن
(۱) انظر صحيح مسلم ٣٧ - ١٦٨٢) في القسامة ، ١١ - باب دية الجنين ، وأبو داود (٤٥٦٨-٤٥٧٤ - ٤٥٧٦ ) في الديات، باب دية الجنين.
ص ٤٤٧