كتاب الوصايا
٤٤٩
كتاب الوصايا
الوصية اسم من أوصى يوصي أيضًا ، يقال : فلان أوصى لفلان بكذا أي: جعل ماله له وذلك موصى به، ويقال: أوصى إليه بكذا، أي: جعله وصيّا في ماله، وذلك موصى إليه. والإيصاء إثبات الخلافة في الحال فلا بد من القبول والرد في حال الحياة لأنه هو يموت معتمدًا عليه، وولاية الموصى تنقطع بالموت فلا يصح إضافة الإثبات إلى حال انقطاع الولاية، فإذا كان استخلافًا يصح بغير علم الوصى إليه بخلاف الوكالة. ولو سكت حال حياته فله أن يقبله بعد موته بخلاف ما أوصى له شيئًا، حيث يعتبر الرد والقبول بعد الموت وبخلاف التوكيل حيث يعتبر الرد في غير وجهه.
الوصية عقد مشروع غير واجبة، بل هو مستحب من المريض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، والقياس يأبى جوازها لأنها تمليك عين مضاف إلى وقت زوال المالكية، فلو أضيف إلى حال قيامها بأن :قال ملكتك غدًا كان باطلا، فهذا أولى إلا أنا استحسانًا في حاجة الناس إليها، فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله، فإذا عرض له المرض وخاف الثبات يحتاج إلى تلاقي ما تذاكر بماله في بعض ما فرط من أمور أخرى على وجه لو مضى فيه مقصوده المال فقدر في المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة كما في التجهيز وقضاء الدين فقد نطق به الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن ثم الوصية المقدرة بالثلث وهي مؤخرة عن الدين بحديث عمر ه: ( إنكم لتقرءون الوصية قبل الدين وكان رسول الله يبدأ بالدين قبل
الوصية». ولأن في قضاء الدين قضاء حق الميت وإبراء ذمته منه وتخليصه عن عقوبة الآخرة؛ لأن الدين ينتقل من الذمة إلى التركة بالموت بخلاف حق الله تعالى، وهو لا ينتقل إليها إلا بالوصية، ثم الوصية للأجنبي فيما دون الثلث مستحب سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء وبالثلث جائزة، والزيادة عليه غير جائزة إلا أن يجيزها الورثة.
وعند الشافعي رحمه الله لا تجوز الزيادة أصلا، أي: لا يجوز (......) (۱) عند الوصية، بل هو ابتداء تبرع منه، وإنما قلنا ذلك لأن الزيادة لا تجوز؛ لأن النبي قال للسائل: إذ قال: أنا أوصى بجميع المال ، قال : ( لا ) قال : أنا أوصى بالشطر ؟ قال : «لا»، قال أنا أوصى بالثلث؟ قال : «الثلث والثلث كثير
ولا تجوز الوصية لوارث أي كان وارا عند الموت لا وقت الوصية إلا أن يجيزها بقية الورثة، قد جاء في الحديث: «الحيف في الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالوصية للوارث،
(۱) كلمة غير واضحة بالأصل.
ص ٤٤٩