كتاب المضاربة ليس للمضارب أن يسافر لأنه تعريض للهلاك، وعن أبي حنيفة رحمه الله إن دفع المال في بلده ليس له ذلك، وإن دفع في غيرها له ذلك ولا يدفع إلى آخر مضاربة إلا بالتنصيص من رب المال أو التفويض المطلق لأن الشيء لا يتضمن مثله، ولو دفع إلى آخر مضاربة لم يضمن بالدفع إليه ولا يتصرف الثاني فيه حتى يربح عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الدفع إليه إيداع وإبضاع فيملكها وأما الربح فيه فهو إثبات الشركة فيه، فيضمن به عندهما يضمن بتصرف الثاني ؛ لأن المضاربة تتحقق به، وعند زفر رحمه الله يضمن بالدفع إليه، وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينها أو في نوع تجارة منها أو مع شخص معين ) لم يجز له أن يتجاوز ذلك لأن في التخصص فائدة وإذا أراد رب المال أن يكون المضارب ضامنا قيل يقرض المال إلا درهما ثم يشاركه بالدراهم على ربح ما شرط المضارب والشريك إذا سافر فنفقته ونفقة من يعينه على العمل، ونفقة حاجته من مال المضاربة من غير إسراف وله الإدام المعروف مثل اللحم وغيره، والفواكه المعتدة ، وقيل نفقة الشريك غير مذكور في المبسوط، ولا تسقط نفقة المضارب منه بالاتفاق ما لم يرجع إلى وطنه.
وإذا رجع إلى مصر يرد ما بقي من النفقة إلى رأس المال.
(۲)
ولو سافر بماله ومال المضاربة (۳) ، فالنفقة من المالين بالحصص، ولو خرج إلى ما دون السفر، إن كان بحيث يغدو فيروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة الخروج إلى السوق فنفقته في ماله. وإن كان بحيث لا يبيت بأهله فنفقته من مال المضاربة.
ذلك غسل ثوبه وأجرة أجير يخدمه، وعلف دابته التي يركبها، أما الدواء ففي ظاهر ومن
(۱) قال الشافعية من شروط صحة المضاربة، فهي تتعلق بكل ركن من هذه الأركان فأما العامل والمالك فيشترط فيهما معا أن يكون أهلين للتصرف كما هو الشأن في سائر العقود فلا . يصح عقد المضاربة من أو مجنون أو مكره أو فضولي لا يملك المال إلى غير ذلك، ويصح أن يكون عقد المضاربة من أعمى ولكل يوكل من يقبض عنه ويشترط في العامل وحده أن يكون مستقلا بالعمل منفردا بالتصرف
صبي
الفقه (٤٥/٣). (۲) قال الشافعية من الشروط المتعلقة بالعمل أن يكون حرا في عمله فلا يصح لرب المال أن يضيق عليه، والتضييق عليه يكون على ثلاثة أوجه:
١ - أن يشترط عليه شراء سلعة معينة فإن شرط فسد العقد.
٢ - أن يشترط عليه شراء شيء يندر وجوده كأن يقول له اشتر فاكهة الشتاء في زمن الصيف أولا تشتري إلا الخيل المضمرة البلق إلا إذا كان في محل يكثر وجود ذلك فيه.
٣- أن يشترط عليه معاملة شخص معين كأن يقول له اشتر من فلان أو لا تبع إلا لفلان فإن ذلك يفسد العقد. الفقه (٤٦/٣).
(۳) قال الحنابلة يشترط لصحة المضاربة : أن يبين نصيب العامل من نصف أو ثلث أو نحوهما لأنه لا يستحقه إلا بالشرط فإذا لم يبين أصلا بأن يقال: خذ المال مضاربة ولم يذكر نصيب العامل في الربح أو بينه على كأن قال له خذه ولك في ربحه جزءا أو نصيب فإن المضاربة تكون فاسدة. الفقه (٤٣/٣).
وجه مبهم
ص ٣٢١