۳۲۰
كتاب المضاربة =
رب المال يتصرف في مال نفسه، ولو دفع إليه مضاربة لا يجوز لأن المضاربة إنما تجوز إذا كان العمل من المضارب. ولا تصح المضاربة بالعروض، كما بينا في الشركة لأن القياس يأبى جوازها؛ لأنه استئجار بأجر مجهول إلا أن النص ورد في النقدين فيراعى جميع ما ورد به النص
(۱)
ولو دفع إليه عروضا ، وقال بعده : واعمل ) مضاربة في ثمنه جاز؛ لأنه توكيل وأجازه فلا تمانع بنيهما، وكذلك لو قال (۲) : اقبض ما لى على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا، وإن قال له : اعمل بالدين الذي عليك لا يجوز لأنه لما اشترى شيئا يقع الملك للآمر فيصير مضاربة بالعروض؛ لأن الدين لا يتعين إلا عند النقد، وهو حالة الشركاء كان في الذمة، وإذا صحت المضاربة جاز للمضارب أن يتصرف فيه صنوف التجارة، وأنواعها كالبيع والشراء والمسافرة والتوكيل والإبضاع، والرهن والارتهان والإجارة والاستجارة ولا يملك الإقراض لأنه ليس بتجارة، ولا يملك الاستدانة إلا بإذن صاحب المال، وكذا لا يملك الاستدانة على رب المال لأنه تصرف بغير رأس المال.
والتوكيل مقيد برأس المال (۳) ، فلا يحتمل أن يتجاوز عنه إلا إن نص عليه صاحب المال فإذا نص فلا يبقى مضاربة فيصير بمنزلة الشركة والوجوه، مضارب معه ألف، فاشترى بها ثيابا فحملها بمائة من عنده، فقد استدان عليه بعد استغراق رأس المال فلا ينفذ عليه فهو متبرع، وكذا إذا قصرها بمائة عنده لا شريكا لأن التعين فيه غير قائم، بخلاف ما إذا صبغها من
عنده، صار شريكا.
يصير
لأن الصبغ عين قائم فيه حتى يبيع كان له حصة الصبغ، ولهذا إذا صبغ الغاصب العين صار شريكا فيصير ، ولو قصرها أو جملها لا يصير شريكا، فيصير ضاربا، وعن أبي يوسف رحمه الله
(1) أي وقال بعد نقده : اعمل مضاربة في ثمنه.
(۲) قال الحنفية: من شروط صحة المضاربة : أن يكون رأس المال معينا حاضرا عند المالك فلا تصح المضاربة بالدين الذي عند المضارب فإذا قال له: اعمل فيما عندك من مضاربة على أن يكون لك نصف الربح فإنه لا يصح فإذا اتجر المديون في مال الدين الذي عليه وخسر أو ربح كانت الخسارة عليه والربح له وكان الدين باقيا بحاله وقيل يبرأ المديون من الدين ويكون الربح لصاحب المال والخسارة عليه، وللمضارب أجر مثله، أما إذا كان الدين عند شخص آخر غير المضارب فقال له صاحبه لي عند فلان مائة جنيه فاقبضها واعمل فيها مضاربة ففعل فإنها يصح مع الكراهة. الفقه (۳۸/۳).
(۳) قال المالكية: المضاربة أو القراض في الشرع عقد توكيل صادر من رب المال لغيره على أن يتجر بخصوص النقدين أخرج التوكيل على أن يتجر بعرض تجارة أو حبوب أو حيوان فإنه في هذه الحالة يكون قراضا فاسدا فإذا قال له رب المال خذ هذا القطن مثلا وثمنه مائة جنيه ولك نصف ربحه أو أقل أو أكثر ففعل ذلك فإنه لا يأخذ الجزء الذي سماه من الربح لأن المضاربة فاسدة ولكن للعامل الحق أولاً في أجر مثل بيعه إن كان له أجر ، وثانيا جزء في الربح يعادل الجزء الذي يستحقه العامل الذي يضارب في مثل ذلك المال ويقال له قراض المثل. الفقه (٤٠/٣).
ص ٣٢٠