فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ كتاب المضاربة = الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في مال المضاربة أيضا لأنه إصلاح بدنه فصار كالنفقة. وإذا مات رب المال والمضارب بطلت المضاربة لما فيه توكيل والوكالة تبطل به، وإذا عزل رب المال المضارب لا يعزل حتى يعلم بعزله. وعزله يتوقف على علمه، فإذا عزل إن كان في يده جنس رأس المال، ليس له أن يتصرف فيه بعده، فإن كان رأس المال دراهم وفي يده دنانير وعلى عكسه أن يبيعها استحسانا. وإن كان فيه دين على الناس إن أخذ الربح أجبره الحاكم على الاقتضاء (۱). أو يقال له أجل عليه وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الربح تابع، وصرف الهلاك إلى التبع أولى، كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة. إلا إذا زاد الهلاك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين. وإذا دفع إلى عبده المأذون مالا مضاربة فاشترى منه نفسه جاز وصار محجور، ويكون لرب المال. ولو دفع مالا مضاربة إلى جاهل جاز أن يأخذ الربح ما لم يعلم أنه اكتسب من حرام (۳). (۱) قال المالكية: إذا وكل رب المال العامل على أن يخلص له دينا عند آخر ويتجر فيه بجزء من ربحه فإن ذلك يكون مضاربة فاسدة، فإذا مضى العامل فإنه يكون له أجرا مثل تخليص الدين إن كان له أجر عادة، وله قراض المثل في ربحه أي يأخذ جزءا من الربح يساوي الجزء الذي يأخذه المضارب من مثل ذلك المال عادة سواء وافق المسمى أم لا. الفقه (٤١/٣). (۲) قال الحنابلة حكم المضاربة يختلف باختلاف الأحوال فهي في أول الأمر أمانة ووكالة لأن العامل يتصرف بإذن رب المال فهو وكيله في التصرف والمال تحت يده أمانة فإذا ربح العامل في المال كان عقد المضاربة شركة لاشتراكهما في الربح ، وإذا فسدت كان إجارة ؛ لأن العامل يأخذ أجر مثله، وإذا خالف العامل ما أمره به صاحب المال تكون غصبا فعليه أن . یرد المال وربحه ولا شيء له نظير عمله لأن حكم الغاصب كذلك. الفقه (٤٣/٣).
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.