٢٨٦
فصل فيما يوجب الكفر وفيما لا .
بالمنع كان له ذلك (۱).
رجل فاسق يتخذ الضيافة للفساق كان للمرأة أن تمتنع من الخبز والطبخ لهم، وإن لم تقدر أن تمنع فلها أن تخبز وتطبخ وتنوي أنهم ماداموا مشغولين بالأكل يمتنعون من الشرب، كرجل جلس عند الفساق وهو ينوي أنهم يمتنعون عن الفسق في تلك الحالة كان له ذلك،
ويؤجر به.
رجل ظهر الفسق في داره ينبغي لجاره أن يعظه وإن لم يمتنع يخبر الإمام، وهو إن شاء
أدبه، وإن شاء أزعجه.
ولا يخرج المرء إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين وفي سفر التجارة يجوز أن يخرج بغير إذنهما إذا كانا مستغنيين عنه.
()
فصل فيما يوجب الكفر وفيما لا يوجب
الرضا بالكفر مستخفًا بالكفر لا يكون كفرًا لقوله تعالى عن قصة موسى عليه السلام: وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا ) الآية .
وإنما الرضا بالكفر مستحسنًا له كفر، كما لو أمر امرأة بأن ترتد لتبين من زوجها فقد كفر إلا من قبل أن ترتد.
رأى أبو حنيفة ابنه يتكلم في الكلام فنهاه فقال : أنت تتكلم فيه، فقال: نحن نتكلم كأن الطير على رءوسنا، وأنتم تتكلمون ويريد كل واحد منكم كفر ،صاحبه، ومن أراد كفر صاحبه فقد كفر هو (۳)، ومن هذا كره جماعة من العلماء اء الاشتغال بالكلام.
وقال الفقيه أبو الليث من اشتغل بالكلام محي
اسمه
من
العلاء
يعني
إذا كان يؤدي إلى
(۱) قال الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانًا . يبيع متاعا معيبًا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه وهذا خطأ .ظاهر النووي في شرح مسلم (٢٢/٢). (۲) روى مسلم في صحيحه [١٤١ - (٨٦)] كتاب الإيمان ۳۷ باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، عن عبد الله قال: سألت رسول الله : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل الله وهو خلقك» قال: قلت له: إن ذلك لعظيم قال قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تراني حليلة جارك».
ندا
(۳) مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة شرح مسلم للنووي (١٣٤/١) طبعة دار الكتب العلمية.
ص ٢٨٦