فصل فيما يوجب الكفر وفيما لا يوجب
تشويش العقائد وإثارة البدع والفتن.
۲۸۷
أما معرفة الله تعالى وتوحيده ومعرفة النبوة واجب فلا يمنع ولو قال لا إله وأراد () أن يقول : إلا الله، ولم يقل، لا يكفر لأنه معتقد ومصر على إيمانه ولو سجد لغير الله تعالى معتقدًا حقيقته، يكفر.
ولو قيل الأرض للسلطان لا يكفر؛ لأنه يريد به التحيات لا العبادة وكذا إذا قيل: الأرض بين يدي الظالم ولو قال لسلطان ظالم أنه عادل يكفر، وقيل: لا يكفر لأنه قد يعدل في شيء
ما.
وعن سفيان الله فيمن زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن، لا يكفر لأنه متأول. ولو جلس في مجلس الشراب على مكان مرتفع، وذكر مضاحك يستهزئ بالملك فضحكوا كفروا جميعًا ولو قال: (فعل) ذا شمندان هما نست وفعل كافر أن فيما نست) () ، قيل يكفر. ولو قال لفقيه معين لا يكفر.
ولو قال المؤذن الله أكبر، وقال آخر : كذبت كفر من ساعته.
(۲)
ولو تمنى أن يكون الخمر حلالا لا يكفر ولو تمنى أن يكون الزنا حلالا، يكفر لأن الزنا
محرم بالأديان. ولو :قال من يحتاج إلى كثرة المال فالحلال والحرام سواء يخاف عليه الكفر. رجل ضرب إنسانًا فقيل له: لست بمسلم لا يكفر .
إذا غلط وقال في مرضه إن شئت توفيتني مسلمًا وإن شئت كافرًا، يكفر .
ساحر يسحر
(۳)
ويدعي الخلق من نفسه، يكفر، ويقتل ،لردته وساحر يسحر وهو جاحد لا يستأذن ويقتل إذا ثبت سحره (٤) دفعًا للضرر عن الناس وساحر سحر تجربة ولا يعتقد به،
والمراد من الساحر غير المستعوذ ولا صاحب الطلسم والذي يعتقد الإسلام والسحر في نفسه حق أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا الشر والضرر بالخلق فيصير مذموما.
من
(۱) إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا برئ من كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا محمد الله إلى العرب فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ، أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فالمشهور من مذهبنا ومذهب العلماء أنه لا يكون مسلما. المرجع السابق (۱۳۳/۱).
(۲) کلام فارسي
(۳) أخرج الترمذي (١٤٦٠) كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر ، عن جندب قال: قال رسول الله حد الساحر ضربه بالسيف.
(٤) قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي الله وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون
الكفر فلم نر عليه قتلا انظر سنن الترمذي (٥٠/٤) طبعة دار الكتب العلمية.
ص ٢٨٧