فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يضرب بها إذا تركها ، وله أن يضرب امرأته على تركها الصلاة، وترك الغسل إذا كانت مسلمة،
وإذا كانت كافرة لا تجبر عليها لأنه وسيلة إلى العبادة وهي ليست من أهلها. وكذا إذا خرجت من بيته بغير إذنه أو دعاها إلى فراشه فلم تجبه (۱) له أن يؤدبها، وله أن يطلقها، وإن لم يقدر على إيفاء مهرها حتى قالوا: إن من القيا الله تعالى ومهرها في ذمته خير من أن يطأ امرأة لا تصلي ولا يجوز أن يضرب امرأته على ترك الطبخ والخبز لأنه ليس بواجب
عليها استحسانًا.
وليس للمرأة أن تخرج إلى مجلس العلم بغير إذن زوجها، وإن كان زوجها عالما سألته عما وقع لها من نازلة، وإن كان جاهلا هو يسأل من العلماء فيعلمها، فإن امتنع الزوج من السؤال كان لها أن تخرج بغير إذنه ؛ لأن طلب العلم فريضة، فيما يحتاج إليه كسائر الفروض، فيتقدم على حق الزوج والأولى أن لا تخرج بغير إذنه ما لم تقع لها نازلة. رجل له أن يرتكب المعاصي والمنكرات (1) ، هل يحل لرجل آخر أن يكتب كتابا ويبعث إلى أبيه ينظر فيه إن وقع في قلبه أن الأب يقدر على منعه، يحل له أن يكتب ويبعث إليه، وإلا فلا وكذا الحكم بين الزوجين وبين الرعية والسلطان.
امرأة لها أب زمن وليس له أحد من يقوم عليه، وزوجها يمنعها من الخروج، كان لها أن تقضي زوجها وتطيع والدها مؤمنا كان أو كافرًا فيتقدم حقه على حق الزوج؛ لأن النص ورد في حق الأبوين الكافرين (۳).
ولا يجوز لمسلم أن يقود أباه النصراني إلى البيعة.
رجل له أم شابة تخرج إلى الولائم والمصائب، وليس لها زوج ليس للإبن أن يمنعها ما لم يثبت أنها تخرج إلى الفساد، فإذا ثبت ذلك عنده، يرفع الأمر إلى القاضي، فإذا أمره القاضي
(۱) روى مسلم في صحيحه [١٢٠ - ١٤٣٦)] كتاب النكاح، ۲۰ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، عن أبي هريرة عن النبي عيال الله قال : ( إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح قال النووي: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار.
(۲) قال النووي: قال القاضي عياض: هذا الحديث حديث مسلم المتقدم أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع المغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذى الغرة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله. شرح مسلم للنووي (۲۳/۲) طبعة دار الكتب العلمية.
(۳) في قوله تعالى: ﴿وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ) [لقمان: ١٥].
ص ٢٨٥