٢٦٤
: كتاب السرقة
الحفظ بالمتاع، والنائم عند متاعه يعد حافظًا ولا فرق بين أن يكون صاحبه نائمًا أو غير نائم، وسواء كان المتاع عنده أو تحته، وهو الصحيح ويقطع الآخذ بمجرد الأخذ، ولكن يشترط حضور صاحبه عند الأخذ.
ولو سرق الجوالق من ظهر الدابة أو سرق الدابة مع الجوالق لا يقطع لأنه ظاهر غير محرز إلا إذا كان مع الدابة من يتبعها فيقطع فيه وعن أبي يوسف: يقطع. وإن أدخل يده في الكم أو في الصندوق، وأخذ مالاً يقطع ومن نقب البيت بغير إذن صاحبه، ثم دخل فيه سارق آخر فسرق لم يضمن الناقب؛ لأنه صاحب سبب، والسارق مباشر، كما فتح باب القفص فطار الطير منه وللغاصب والمستودع أن يخاصم في قطع يد السارق وكذا المستعير والمستأجر والمستبضع والقابض على سوم المشتري والمرتهن والمضارب ولو شق السارق ثوبًا في الحرز ثم أخرجه وهو نصاب لم يقطع عند أبي يوسف. رجل سرق ثوبين قيمة كل واحد منهما تسعة ينظر إن أخرج أحدهما، ثم دخل وأخذ آخر، لم يقطع عن أبي يوسف ولو رأى في الصلاة سارقًا يسرق مال الغير فله أن يقطع الصلاة، وإن لم يقطع يأثم وكذا إذا أخذ من مال المصلى، يجوز قطعها وإن لم يقطع لا يأثم فيه.
())
رجل سرق من مورثه شيئا ثم مات المورث ) وهو وارث لا وارث له غيره، لم يؤاخذ في الدنيا والآخرة لأن الحق انتقل إليه، ولكن إثم السرقة عليه لأنه جنى على مورثه، وهذه المسألة نزل على أن من له على آخر دين فمنع المديون دينه ظلمًا، ثم مات صاحب الدين انتقل الدين إلى وارثه حتى لو أداه إليه أو أبرأه عنه ) ، يبرأ ولكن حق الخصومة بالمنع ظلما
والمحرز بالحافظ يجب القطع لما أخذه لأن يد المالك زالت بمجرد الأخذ فتمت السرقة، ولو كان باب الدار مفتوحا فدخل نهارًا وأخذ متاعا لم يقطع لأنه مكابرة. الفقه (١٣٦/٥). (۱) لو كان باب الدار مفتوحًا فدخل نهارًا وأخذ متاعا لم يقطع لأنه مكابرة وليس بسرقة لعدم الاستسرار على ما بينا، ولو دخل ليلاً قطع لأنه مكان بني للحرز ولو دخل بين المغرب والعشاء والناس منتشرون فهو بمنزلة النهار، ولو علم صاحب الدار باللص واللص لا يعلم أو بالعكس قطع لأنه مستخف وإن علم كل واحد منهما بالآخر لا يقطع السارق لأنه مكابرة. الفقه (١٣٦/٥). (۲) قال المالكية : إذا سرق الأبوان أو الأجداد من أولادهما وأولاد أولادهما فلا قطع على واحد منهما أما إذا سرق الفروع من الأصول فإنه يقطع؛ لأنه لا حق للولد في مال والديه، ولذا يحد بالزنا بجاريتهما ويقتل بقتلهما، أما باقي القرابات من ذوي الأرحام فيجب القطع على سرقة أموالهم من غير خلاف
بينهم.
الفقه (١٥١/٥). (۳) قال الحنابلة : لا يقطع الوالدون وإن علوا فيما سرقوه من أموال أولادهم، ولا يقطع الولد إذا سرق من مال أبويه ووجه الأول: غلبة رحمة الوالد على ولده عادة حتى أنه لم يحصل أن والدا سعى في قطع
ص ٢٦٤