فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٦٣

من كتاب السرقة مال (()); ٢٦٣ المحافظ قطع، وفرق أبو يوسف في الأم، قال: لا يقطع، وفي الأخت يقطع، وإذا سرق صاحب الحق من عليه الحق من جنس حقه وقدره لا يقطع وفي خلاف جنسه والزيادة عليه اختلاف. وإذا سرق من السطح يقطع لأنه حرز (۱) ، وكل مكان هو معد فيه لا يعتبر كالدور والحوانيت والخان والحمام؛ لأنه محرز دون الحافظ. قوم نزلوا خانًا فسرق بعضهم من بعض فصاحب المتاع يحفظ أو جعله تحت رأسه لم يقطع، ولو كان في مسجد جماعة يقطع ، والفرق بينهما أن الخان حرز بنفسه، فلا المال يصير محرزا بالمالك، فلا بد من الإخراج من الحرز للقطع، وأما المسجد فليس محرز فيصير المال محرزا بالمالك فبمجرد الأخذ يقطع. وإذا سرق من الحمام نصابًا ليلاً قطع ؛ والنهار لا يقطع ؛ لأن الحمام حرز بالمكان إلا أنه اختل الحرز بالإذن ولو سرق منه ثوبا تحت رأس رجل قطع عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه محرز بالحافظ كما في المسجد وعند محمد رحمه الله : لا يقطع لأنه خلل في الحرز فصار كثوب موضوع فيه، وعليه الفتوى وأما الحمامي إن نام فسرق من الحمام شيء، يضمن وإن كان (غيرنا)) ثم فطن أنه ثوبه، يضمن أيضا وإن لم يعلم لا يضمن لأنه مودوع عنده، وهذه مسألة الوديعة. وكذا الخان وحوانيت التجار ) إذا سرق منها ليلاً يقطع ؛ لأن الإذن مختص بالنهار دون الليل والمال في هذه المواضع محرز بالمكان حتى لا يشترط حضور صاحبه ولا يجب القطع إلا بإخراج السارق منه. إذا . متاعه في الصحراء وبات عنده يقطع السارق منه ؛ لأنه محرز بالحافظ)، والمعتبر جمع (۱) قال المالكية والشافعية والحنابلة : الحرز يختلف باختلاف الأموال المحفوظة فيه وقيمتها والعرف معتبر في ذلك لأنه لا ضابط له لغة ولا شرعًا وهو يختلف باختلاف المال ونوعه وثمنه ويختلف باختلاف البلاد ويكون بحسب عدل السلطان وجوره وما كان كذلك فمرجعه إلى العرف والعادة فالدور والحوانيت حرز ومرابط الدواب حرز لها وكذلك الأوعية وما على ظهور الدواب والسيارات تكون حرزا لما فيها. الفقه (١٣٦/٥). (۲) كذا بالأصل. (۳) قال الشافعية: الحانوت المغلق بباب قفل بلا حارس حرز لمتاع البقال، وذهب الجواهرجي وفضته وساعات التاجر وغيرها من الأمتعة الثمينة التي توضع في بترينة الحوانيت بقصد البيع ليلا ونهارا ولو بلا حارس في زمن الأمن بخلاف الحانوت المفتوح المأذون في دخوله للعامة لا يقطع في سرقته وكذلك المغلق زمن الفتنة والخوف والأرض حرز للبذور والزرع للعادة وقيل: ليست حرزا إلا بحارس الفقه .(۱۳۷/۰) (٤) قال الحنفية: الحرز بالمكان هو . ما أعد للحفظ كالدور والبيوت والحانوت والصندوق فهي حرز لما فيها غاب عنها صاحبها أو حضر فلا يعتبر فيه الحافظ ؛ لأنه محرز بدونه وهو المكان الذي أعد للحفظ إلا أن القطع لا يجب من الأخذ بالحرز بالمكان إلا بالإخراج منه لأن يد المالك قائمة مالم يخرجه السارق
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.