فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٦٥

كتاب السرقة ٢٦٥ باق للميت، وهو حقه في الآخرة لا في الدين. القطع مع الضمان لا يجتمعان خلافًا للشافعي رحمه الله؛ لأن النصاب شرط وقت القضاء. سارق دخل البيت وأخذ المال، أو يريد أن يأخذه فلصاحب المال أن يضربه حتى يلقي المتاع، وإن قاتله يجوز أن يقتله وكذا الحكم في خارج البيت، سواء كان المال قليلاً أو كثيرًا إذا كان المال في يده لإطلاق الحديث (۱). : وإن رماه فليس له أن يقاتل السارق إذا ندم وتاب هل يجوز له أن يخبر صاحب المال بما فعل؟ إن أمن من يعتد به يخبر ولا يوصل حقه إليه بطريق من غير أن يخبر وإن دخل مكابرة جاز أن يقتله وقال أبو يوسف له أن ينذره ويستغيث بالناس ولا يقتله. ولو نقب حائطا ولم ينفذ نقبه حتى علم صاحب البيت فألقى عليه حجرًا فقتله، لا قصاص عليه، وعليه الكفارة، وعلى قبيلته الدية (٢) . وعن عصام رحمه الله أن أميراً سأل عن سارق أُتي به، وهو ينكر السرقة، فقال عصام على الندب يمين، فقال الأمير : سارق ويمين فقال: هاتوا سوطًا، فما ضربوه إلا عشراً فأقر بالسرقة، فقال عصام سبحان الله ما رأيت جورًا أشبه بالعدل من هذا، والضرب خلاف المشروع فلا أفتي به. سارق وجب عليه القطع، فلم يقطع الإمام يده يأثم به لأنه حق الله تعالى فلا يترك. قوم كابروا في مصر ليلاً أو نهارًا أو بين قريتين متقاربتين، فإنه يجري عليهم أحكام قطاع الطريق (۳) عندنا استحسانًا لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ولده الذي سرق من ماله أبدًا، والحدود في الغالب إنما تقام تخليصًا لحقوق العباد من بعضهم بعضا والثاني: لأن الولد و ما ملكت يداه ملك لوالديه. الفقه (١٥٢/٥). هو خارج (۱) قال المالكية والشافعية والحنابلة لو وجد رجل في داره أجنبيًا فقتله فيجب على القاتل القصاص إلا أن يأتي ببنية على صدق دعواه ولا ينظر إلى حالة الرجل المقتول وسلوكه وذلك حتى نقفل باب الفساد من هذا الطريق. الفقه (١٦٢/٥). (۲) قال المالكية : من نقب الدار ثم دخلها فتناول مقدار النصاب منه الخارج بأن مد الخارج يده لداخل الحرز وأخذه منه من غير أن يخرجه الداخل فيجب القطع على الخارج فقط؛ لأنه هو الذي أخرجه من الحرز والداخل لم يخرج المال فلا يجب عليه القطع، ولو مد الداخل يده بالشيء إلى من الحرز وتناوله غيره من الخارج فالقطع على الداخل فقط. الفقه (١٥٥/٥). (۳) اتفق الأئمة على أن من خرج في الطريق العام وأشهر السلاح مخيفا لعابر السبيل خارج المصر حراً أو عبدا مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنا أو محاربًا فإنه محارب قاطع للطريق جاز عليه أحكام المحاربين ولو كان واحدا وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : إن حد قطاع الطريق على الترتيب المذكور في الآية الكريمة، فإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالاً ويقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة وهو النفي من الأرض. الفقه (٣٢٠/٥).
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.