فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ كتاب السرقة كتاب السرقة (1) هي أخذ مال الغير بغير إذنه على سبيل الخفية ،والإسرار وسميت بذلك لأن السارق يطلب غفلة صاحب المال. غفلة وفي السرقة الكبرى يجب القطع بأخذ مال من مكان ملحق الفوت وقاطع الطريق يطلب من التزم حفظ ذلك المكان هو السلطان . وفي النص إشارة إلى أن العقل والبلوغ (۲) في السارق شرط؛ لقوله تعالى: ﴿ جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلاً ، وهو لا يكون إلا بالجناية والجناية لا تتحقق بدونهما، وكون المال المسروق (^) محرزا ، لا شبهة فيه وشرط الوجوب القطع وهو عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم من الفضة الخالصة حتى لو سرق تبراً يساوي عشرة دراهم مضروبة، لا يقطع. وعند الشافعي: النصاب ربع دينار والمعتبر وزن سبعة مثاقيل لأنه مال خطير وما دونه حقير والإنسان يحفظ الخطير لا الحقير وإن سرق دينارًا لا يساوي عشرة دراهم، قيل: لا ، يقطع؛ لأن الأصل عشرة دراهم في باب السرقة، وإذا سرق قمقمة تساوي عشرة دراهم وفيها ماء أو نبيذ لم يقطع للشبهة، ومن سرق من أبويه وولده أو ذي رحم يحرم منه لم يقطع وكذا إذا سرق أحد الزوجين من الآخر، وإن سرق من أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع (۱) حد السرقة من الحدود الثابته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فذكر الله تعالى حده في الآية الكريمة وأمر بقطع يد السارق ذكرًا كان أو أنثى عبداً أو حرًا مسلمًا أو غير مسلم صيانة للأموال وحفظا لها، ولقد كان قطع يد السارق معمولاً به في الجاهلية قبل الإسلام فلما جاء الإسلام أقره وزاد عليه شروطًا معروفة كالقسامة والدية وغيرهما من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه في الجاهلية وزيادات هي من تمام المصالح للإنسانية. الفقه (١٢٣/٥). (۲) المعتبر في السارق خمسة أوصاف: ۱- البلوغ فلا يقطع الصبي إذا سرق لأنه غير مكلف في نظر الشريعة. ٢- العقل فلا يقطع المجنون لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق. ٣- أن يكون غير مالك للمسروق منه فلا يقطع الأب إذا سرق من مال ولده، ولا الولد إن سرق من مال أبيه . ٤ - أن لا يكون عليه ولاية فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده وكذلك السيد إذا أخذ من مال عبده. ٥- - أن لا يكون محاربًا في دار الحرب. الفقه (١٢٤/٥). (۳) قال المالكية: نصاب حد السرقة ثلاثة دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوق من العروض والحيوان وجب إقامة الحد عليه وقطع يده واحتجوا على ذلك بما روي عن نافع عن ابن أن رسول الله له لا قطع في محن ثمنه ثلاثة دراهم. الفقه (١٢٦/٥). عمر (٤) قال الشافعية: نصاب السرقة ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم والأثمان والعروض فصاعدا فالأصل في تقويم الأشياء هو الربع، وهو الأصل أيضًا في الدراهم فلا يقطع في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي ربع دينار، واستدل الشافعية على مذهبهم بما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن . عائشة أن رسول الله قال : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.