فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الحد، كتاب الحدود ارتد سكرانًا فلا تبين امرأته لأن الكفر (1) من باب الاعتقاد، وذا لا يتحقق بالسكر ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام عندنا، وله أن يعزر إذا أساء، إذ به لا يجاوز به وكذا في امرأته، وكل شيء صنعه الإمام ليس فوقه إمام ،آخر ، فلا حد عليه إلا القصاص، وضمان الأموال. وإن قال لآخر يا حمار يا خنزير، لم يعزر تيقنه بالكذب فلا يلحق به الشين، وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية، يعزر. وإن كان من العوام، لا يعزر ، ولو سقى ابنه الصغير يعزر والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا، وأقله ثلاث جلدات (۲). وذكر بعض مشايخنا رحمهم الله أنه غير مقدر بشيء وهو مفوض إلى رأي الإمام ) ، أنه بأي شيء ينزجر به، حتى قيل : تعزير الأشراف كالأئمة والسلاطين، والأعلام. وتعزير الفقهاء وهو الإشخاص إلى باب القاضي وتعزير الأوساط هو الحبس، وتعزير العوام الضرب (۱) لا يرتد السكران ولا تبين منه زوجته لأن الكفر باب الاعتقاد أو الاستخفاف وباعتبار الاستخفاف حكم بكفر الهازل مع عدم اعتقاده لما يقوله ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف منه لعدم الإدراك وهما فرع قيام الإدراك ولذا لا يحكم العلماء بكفر السكران بتكلمه، حيث أنه رفع القلم عنه. الفقه -(TV/0) - (۲) روى مسلم في صحيحه [ ٤٠ - (۱۷۰۸)] كتاب الحدود ۹ باب قدر أسواط التعزير، عن أبي بردة الأنصاري أنه . سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». (۳) قال النووي: اختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة، فقال أحمد بن حنبل وأشهب وبعض أصحابنا : لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة، ثم اختلف هؤلاء فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي: لا ضبط لعدد الضربات بل ذلك إلى رأي الإمام، وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين وقال الشافعي: لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده فلا يبلغ بتعزير عشرين ولا بتعزير الحر أربعين النووي في شرح مسلم (١٨٤/١١) طبعة دار الكتب العلمية. العبد
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.