تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٣١

القسم الثالث تحقيق النص (باب البيوع) 22 من باع مال أولاده في مصالحه : 115 75 وسئل – رحمه الله - في رجل له بنات في حجره ولهن أملاك ومال صار لهن بالهبة من قبله ومن قبل أمهن ومما عهد لهن به وإن الرجل قد في بيع تلك الأملاك لأداء ديونه التي ظهرت عليه ولغير ذلك من شؤونه الخاصة به وهو يريد بيع ما بقي منها ومن غيرها فهل يمنع من ذلك أم لا ؟ وإن منع فهل يرد ما باع قبل المنع أم لا؟ وإن رد فما يكون الحكم فيما لا يمكن رده مما باعه عليهن من بهائم وسواها؟ بينوا لنا ذلك كله مأجورين مشكورين إن شاء الله تعالى. يبيع فأجاب على ذلك : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وقفت على مكتوبكم في المسألة والحكم الشرعي في ذلك منع الأب من بيع (1) بناته مما تصير لهن بالهبة المذكورة من قبل أمهن أو بالتصيير المتقدم من الأب في الأب في الثلث الذي كان عهد لهن إذا ظهر أنه إنما ذلك لمصالحه من أداء الديون التي عليه ومن مصالحه الراجعة إليه بل الواجب أن يحول القاضي بينه وبين مال بناته إذا ظهر بالبيان الخوف على ذلك من جهته ويجعله موقوفا بيد ثقة وإنما يجوز للأب أن يبيع ملك ولده الذي تحت حجره إذا باع عليهم لمصلحتهم ولما هو سداد في حقهم وأما أن لنفسه كما في هذه النازلة فلا سبيل إليه لا سيما مع خراب ذمته وما باعه من ذلك لنفسه فمردود قبل منع الحاكم له من ذلك وبعده باتفاق إن لم يكن له ذمة يقضي منها الثمن كمن باع ملكه من أولاده لنفسه وعلى اختلاف إن كانت له ذمة والحكم فيما باع وفائت عنه كالمعز المذكورة رجوع الأولاد بثمن ذلك على المشتري إن تأتي ذلك فإن تعذر فعلى الأب يكون دينا عليه كسائر ديونه والسلام على سيادتكم من معظمها فرج ورحمة الله وبركاته. 23 البيع والشرط : يبيع ذلك وسئل - رحمه الله - في رجل باع من آخر ملكا وأراد أن يشترط عليه أنه متى أتاه بالثمن هو أو أحد أولاده أقاله فيه وصرف ملكه عليه وزعم أن هذا الشرط بعينه اشترط عليه حين اشترى هذا الملك المبيع فهو يريد اشتراطه على مشتريه منه فقال له المشتري الآن منه لا ألتزم ذلك ولكن أقيلك فنفذت الإقالة بينهما. فأجاب على ذلك إن كان المشتري الثاني إنما أقال لأجل الشرط الذي ذكر له البائع منه فله الرجوع في الإقالة والملك وقد بطل بيع المشتري إذا كان الشرط لغير (1) بياض.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.