76
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني
أجل وإنما يمنع تفويت المشتري بالشرط إذا كان محدودا بأجل فيمنع التفويت قبله وهذا بعد العقد فهو جائز وحكمه في التفويت ما تقدم والسلام على من يقف على هذا من كاتبه فرج ورحمة الله.
24 من الإقالة :
،
... وفي مسألة رجل اشترى من رجل آخر قصب سكر مزدرعا بجنة والنصف الواحد من قصب سكر مزدرعة بجنة أخرى في شركته بالنصف كل ذلك بثلاثين دينارا من الذهب صفقة واحدة يندفع في انقضاء شهرين. ثم إنهما تقايلا(1) في قصب السكر المزدرعة بالجنة المذكورة ،أولا وذكر في رسم الإقالة أن المبتاع سقط عنه الطلب بما يخص تلك النصف من الثمن وقدره اثنان وعشرون دينارا من الذهب وانظره البائع بباقي الثمن وذلك ثمانية دنانير باعترافهما بذلك في رسم الإقالة لأمدين متأخرين عن أجل ثمن المبيع المتقدم ،الذكر، وأشهد على أنفسهما في رسم الإقالة أن المبتاع أكرى الآخر نصف الجنة وولى كراءها له إذا كان هو قد اكترى ذلك من الغير ولا أدري هل يجوز ذلك في عقدة واحدة أم لا. ثم إن الكراء زعم أحدهما وهو طالب فسخ العقدة أنه مع جدرة القصب وهذا إذا ثبت وما كان مثله من كراء الأرض بما فيها من جدرة القصب مشكل وكثير ما يفعل بهذه الجهة وبعضهم يتحيل بأن يكري الأرض على ويبيع الجدرة على حدة والمرغوب من سيادتكم أن تعرفوا معظمكم بما يعتمد عليه في ذلك كله والله تعالى يديم الانتفاع بكم والسلام الأتم يعتمد محلكم العلمي ورحمة الله وبركاته.
من
حدة
فأجاب وأما الإقالة التي وصفتم فظاهرة الفساد لما فيها من السلف والبيع وهو السلف بجر المنفعة لأن الأنظار بباقي الثمن لأمرين متأخرين عن أجل ثمن البيع وجه من السلف وقد اقترن بالإقالة وبالكراء في رسمهما وأما كراء الأرض بما فيها من جدر قصب السكر فذلك عقد اجتمع فيه كراء وبيع فإن كان ذلك البيع معلوما أو يقارب العلم باختبار أو بعادة فهو جائز لأن العقد المشتمل على البيع والكراء مع جواز كل واحد منهما على حياله جائر عند المالكية وإنما خالف فيه الشافعي بمنع اجتماع الإجارة والبيع في عقدة واحدة وفي مذهب مالك قويلة بذلك حكاها القاضي أبو محمد عبد الوهاب فهذا ما عندي في النازلة كتبته على استعجال كثير لكثرة الاشتغال في الوقت والسلام عليكم من كاتبه فرج ورحمة الله
وبركاته.
(1) تقايل البائعان : تفاسخا صفقتهما ، وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري (القاموس
الفقهي) ص
.312:
เ
ص ٣٣٢