تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٣٠

74 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني الأولاد وهكذا إن جهلت حال الزوج وقت الإقرار في كونه مستغرق الذمة أو متسعها بمحمله على الاتساع حتى يثبت خلافه لكن يبقى النظر في بيع الأب ما هو ملك لولده على أنه مال نفسه وفي المذهب في ذلك اختلاف على ثلاثة أقوال: أحدها قول ابن القاسم أن البيع يفسخ ويرد الملك إلى الولد ويتبع المشتري الأب بالثمن الذي دفعه إليه. * والثاني قول أصبغ إن فعل الأب في ذلك نافذ على ابنه على كل حال في يسر الأب وعسره للحديث الذي جاء "أنت ومالك لأبيك (1) ، " . فعلى هذا يمضي البيع ويتبع الولد والده بالثمن إن كان قبضه * والثالث قول أشهب أن ينظر إلى حال الأب وقت باع فإن كان حينئذ موسرا نفذ البيع واتبع الولد أباه بالثمن وإن كان معسرا لا شيء له وقت البيع لم يجز بيعه ورد وأخذ الابن ماله والصواب في مثل هذه النازلة أن يؤخذ فيها بالقول بإمضاء البيع ونفوذه ولا يخسر المشتري لما فيه من الريبة الظاهرة والتحليل على إتلاف مال الأجنبي بغير حق وبخصوص النوازل أحكام تخصها قد لا يجري فيها من الخلاف ماله متسع في غيرها وقد لا يتيقن جريانه فيها لخصوص نفيها قاله فرج وفقه الله. (2) 21- باع ماله وقد استغرقه الدين : وسئل - رحمه الله - فيمن باع أصول أملاك له وليس له خلافها وتم البيع بينهما وقبض الثمن وأنفقه وبعد ذلك قامت زوجة البائع بدين لها عليه من نفقة وغيرها وتاريخ رسم الدين متقدم على تاريخ البيع فهل لها فسخ البيع لتأخذ دينها في البيع أم يمضي البيع وتتبع زوجها بالدين مهما وجدت له مالا؟ بينوا لنا الحكم مأجورين مشكورين والسلام على سيادتكم العلية ورحمة الله. فأجاب – رضي الله عنه - الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وقفت على السؤال المكتتب والحكم في ذلك أن البيع نافذ ولا مقال فيه للزوجة ولا لغيرها من أهل الديون ويتبعون بديونهم ذمته إلا أن يثبت أن البيع كان بمحاباة في بعض الثمن عن القيمة وحت البيع حتى يدخل مدخل الهبات فإن لأهل الديون السابقة متكلما لأجل المحاباة إذ لم يكن له وقت البيع ما تقع فيه المحاباة من المال والسلام على من يقف على هذا من كاتبه فرج ورحمة الله (1) وبركاته. صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان باب حق الوالدين 316/1 وكتاب الرضاع باب النفقة .227/6 مصنف عبد الرزاق كتاب الصدقة باب ما ينال الرجل من مال ابنه ما يجبر عليه من النفقة. 19 130 رقم: 16628. (2) انظر (المعيار) 433/10 .
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.