القسم الثالث تحقيق النص (باب الوصايا)
167
ظهر
وأن زوجها هو الذي يسعى في ترشيدها بقيامه به واستشهاده من شهد فيه وظهر أنه إذا تقدم لها عنا في مالها وتصرف التصرف الذي لا يوافق مصلحتها فيجوز أن ينظر القاضي لها ويعيدها على الولاية كما حكى ابن سهل عن الشيوخ فيمن رشد، ثم ظهر الخلل في أفعاله وإذا أعادها إلى الولاية بما ظهر من ذلك فيسعه أن يجريها على حكم السفه الثابت في جهتها وترجع في عطاياها وهباتها ومحاباتها في بيوعها ومعاوضاتها(1) وينظر مع الزوج فيما استهلك لها وعثا فيه من مالها لأنه عند ثبوت ما ذكر في جهته ظهر أنه أعمل الحيلة في إتلاف مالها وإحالة حالها واستبداده بذلك دونها، ومثل هذا لا يهمله الشرع من النظر فيه وإجراء الأحكام على ما تقتضيه، وقد عارضت شهادة السفه المتصل شهادة الترشيد وشهادة السفه عند الفقهاء أعمل عند التعارض حسبما نصوا فلا يبقى باليد غير حكم القاضي بالرشد لكنه حكم انبنى على تلك الشهادة التي الآن ردها وعدم التعويل عليها ولو أن هذه الشهادة ظهرت إذ ذاك ما حكم بتلك بهذا النظر ظهر صحة ما أبداه ابن عات في المسألة بعينها في طرره أن يعد حكم القاضي حكما ظهر الآن خطأه فيجب تلافيه لا سيما على مذهب ابن القاسم الذي لا يعتبر ولاية ولا ترشيد وإنما يعتبر ما كان الإنسان عليه في نفسه من سفهه أو رشده، وقد كان الحكم بهذا المذهب في الأندلس قبل هذا الوقت فيراعى في خصوص هذه النازلة. وقد قال الفقهاء في المرأة إذا وهبت لزوجها أو أسقطت ما هو من حقها ثم طلقها بعد التاريخ بما لا يفرطوا كثيرا أن لها الرجوع في هبتها تقول إنما وهبت له وأعطيته استصلاحا لعشرته واستدامة لزوجيته فإذا فوت شرطي فإن طلقني فأنا راجعة في حقي، وقد يرى في هذه النازلة شيء من هذا المعنى وتقوى التهمة في جهة الزوج أيضا إن كان تقدمه لها وإفساده في مالها بمقربة من الترشيد الذي سعى فيه فيظهر سعيه إنما كان لمصلحة نفسه ولمفسدة مال زوجه.
بذلك أن
(2)
،
(1) في النسخة (ب) معاونتها.
(2)
النسخة (ب) روي .
ص ١٦٧