باب المياه المساقاة
من العادة في المساقاة :
(*)
-1
(1)
وسئل عن ساقية جرت عادة أهلها أن يخدمها حين الاحتياج إليها من زرع في تلك السنة، ومن لم يزرع إلى أن أبى من لم يزرع أن يخدم مع أصحابه، وقال لا أخدم ما لا منفعة لي فيه، هل يحكم عليه أم لا؟
فأجاب : بأن تلك الخدمة التي احتاجت إليها الساقية إن كانت منفعتها مقصورة على تلك السنة التي احتاج إليها الزرع في ذلك الوقت فنفقتها على أصحاب الأرض المزروعة دون من سواهم ممن لا زرع له في ذلك الوقت، وإن كانت منفعتها راجعة إلى أصل (2) الساقية عامة لكل من يسقي عليها في كل وقت بعد ذلك، فالنفقة على الجميع على أصحاب الأرض المزدرعة (3) منها بقدر منفعتهم العاجلة والآجلة، وعلى غيرهم بقدر منفعتهم الآجلة إذ لا يتعجلون الآن منفعة بتلك الخدمة ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون الماء متملكا أو غير متملك هذا هو الجواب في الحكم ولهم بعد ذلك أن يتفقوا على ما شاؤوا.
2 كيف يقسم ماء الأودية الذي هو غير ممتلك الأصل؟ وسئل عن ساقيتين ترفعان من واد واحد إحداهما فوق الأخرى وقع فيهما نزاع
وفي السؤال زيادة لم تثبت فيما يظهر من الجواب. فأجاب : الحكم في الماء الذي هو غير متملك الأصل في الأودية أن يسقي منه الأعلى فالأعلى (4) ، فمقتضى هذا الأصل في هذه النازلة المسؤول عنها أن أهل الساقية
() (م (1) راجع المعيار ج 8 ص : 35.
(1) في النسخة (ب) عند . (2) في النسخة (ب) أصحاب . (3) في النسخة (ب) المزروعة .
(4) ذكر ابن رشد في فتاويه مسألة شبيهة بهذه المسألة فأجاب عنها بقوله : الأعلى فالأعلى أحق بالتبدية في السقي. انظر : فتاوى ابن رشد ج 2 ص : 1140.
168
ص ١٦٨