166
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الأول
،
،
أعدل لأنه حكم بخطأ كالقاضي إذا شهد عنده في رحى تحدث على أخرى أنه ليس بضرر فحكم القاضي بهذه الشهادة فأحدثت الرحى فأضرت أنه ينقض، انتهى. وأصوب الوجهين الأول الذي بدأ به ولا دليل له في مسألة الرحى على ما أراد لأن بين المسألتين فرقا وهو أن مسألة الرحى انتقل فيها من ظن إلى يقين، ومسألة الرشد والسفه إنما انتقل فيها من ظن على ظن آخر فلا يفسخ ظن بظن آخر بعد العمل وهذا نظير ما قاله بعض فقهاء المذهب في الفرق بين المصلي في الغيم باجتهاده يتبين له أنه صلى قبل الوقت فإنه يعيد أبدا وبين المجتهد في القبلة في المواضع النائية يتبين له أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يعيد في الوقت على المشهور قيل في الفرق إنه انتقل في القبلة من تحر إلى تحر وفي الوقت انتقل من تحر إلى القطع وعلى هذا ترتب قول المغيرة وابن مسلمة في المجتهد في القبلة يتبين له أنه استدبرها أنه يعيد وإن ذهب الوقت لأن القطع بعدم الإصابة قد حصل.
-2
L
ترشيد بحكم قاض، وتفويت بعده، ثم تسفيه :
وسئل رحمه الله في امرأة ذات وصي من قاضي فلما تزوجت وهي من خمسة عشر سنة ضرب الزوج فيها عقدا بترشيد وجعلها تقدمه بتفويض فباع عليها وعاوضها وجعلها (1) أمتعت ووهبت وقبض أثمان المبيعات وأشهد عليها بقبض ما باع وتفاصلا ولم تقبض هي من الثمن شيئا وقد رما (استهلك) (2) لها ألف دينار من الذهب وبعد ذلك طلقها وأخرجها إلى الفقر والسعاية ثم الآن ضرب فيها عقد بتسفيه من الوقت الذي ترشدت فيه وذلك منذ ثمانية عشر عاما، فهل ترد أفعالها وكل ما استهلك لها من بيع وهبة ومتعة وما تصرفت فيه على يد الزوج وغيره؟ .
فأجاب : كنت قد سئلت عن حكم هذه النازلة سؤالا إجماليا عن ترشيد بحكم قاض وتفويت بعده وشراء وأخذ وإعطاء مدة ثم سفهت المرشدة بعد ذلك بسفه متصل فوقع السؤال عن تلك الأفعال التي بين الترشيد والتسفيه فأفتيت بمضيها ولزومها وبذلك أفتى ابن رشد في نوازله ثم ورد هذا السؤال ومبديا في النازلة بخصوصية، ولا شك أن لخواص النوازل أحكاما تختلف باختلافها ولا يسع المفتي إهمالها فالصواب في النازلة عندي مراعاة الضمائر التي اشتمل عليها هذا السؤال، أن ينظر القاضي في حال تلك المرأة فإن ثبت ترشيدها وقت صغر سنها وقبل مباشرتها الأمور بنفسها
() (م: 2) راجع المعيارج 9 ص : 442.
(1) في النسخة (ب) وجملتها.
(2) بياض في الأصل وأثبتها من النسخة (ب).
الآن
ص ١٦٦