الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
۹۹
والقول الثالث: أن الطلاق بالرجال، فيملك الحر ثلاثا، وإن كانت زوجته أمة،
والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه
بن
(1)
وعبد
الله
بن
وهذا قول زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة أمي المؤمنين، وعثمان عفان عباس، وهذا مذهب القاسم وسالم وأبي سلمة وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وسليمان بن يسار وعمرو بن شعيب وابن المسيب وعطاء. والقول الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعدة، كما روى شعبة عن أشعث بن سوار، عن الشعبي عن مسروق، عن ابن مسعود السنة الطلاق والعدة بالنساء وروى عبد الرزاق عن مُحَمَّد بن يحيى وغير واحد، عن عيسى عن الشعبي عن اثني عشر من صحابة النبي الله ، قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة (٢) هذا لفظه، وهذا قول الحسن، وابن سيرين ،وقتادة وإبراهيم والشعبي وعكرمة ومجاهد، والثوري والحسن بن حي، وأبي حنيفة وأصحابه. فإن قيل: فما حكم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ : قد قال أبو داود: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مسعود د. حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الظاهر بن أسلم، عن القاسم بن مُحَمَّد، عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم : طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان.
قيل:
وروى زكريا بن يحيى الساجي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي،
الله
حَدَّثَنَا عمر بن شبيب المسلي، حدنا عبد الله عنهما قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : طلاق» الأمة ثنتان وعدتها حيضتان
بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر رضي
الله
الله
(٤)
وقال عبد الرزاق: حَدَّثَنَا ابن جريج، قال: كتب إلي عبد بن زياد بن سمعان، أن بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النَّبي الله فقال: «حرمت عليه حَتَّى
عبد
تنكح زوجا غيره).
وقد تقدم حديث عمر بن معتب عن أبي حسن، عن ابن عباس له ولا يعرف عن
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٩٥٣). (۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٩٥٦). (۳) ضعيف : أخرجه أبو داود (۲۱۸۹). (٤) ضعيف مرفوعا : أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹). (٥) ضعيف جدا أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٩٥٢).
ص ٩٩