فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٠٠

الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق غير هذه الآثار الأربعة على عجرها وبجرها . أما الأول : فقال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى. وقال أبو القاسم ابن عساكر في أطرافه بعد ذكر هذا الحديث: روى أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه كان جالسا عند أبيه ، فأتاه رَسُول الأمير، فأخبره أنه سأل عن ذلك، فقالا هذا، وقالا له: إن هذا ليس في الله مُحَمَّد القاسم بن وسالم بن عبد كتاب الله ولا سنة رَسُول الله الا الله ولكن عمل به المسلمون قال الحافظ فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ. أيضا. وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم ضعيف. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، مع أنه لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال البيهقي : لو كان ثابتًا لقلنا به إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته. وأما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب المسلي ضعيف، وفيه عطية وهو ضعيف وأما الأثر الثالث : ففيه ابن سمعان الكذاب وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول. وأما الأثر الرابع ففيه عمر بن معتب، وقد تقدم الكلام فيه. والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة لله والقياس : أما الآثار فهي متعارضة كما تقدم، فليس بعضها أولى من بعض بقى القياس، وتجاذبه طرفان طرف المطلق وطرف المطلقة. فمن راعى طرف المطلق قال : هو الذي يملك الطلاق وهو بيده، فيتنصف برقه كما يتنصف نصاب المنكوحات برقه. ومن راعى طرف المطلقة قال: الطلاق يقع عليها، وتلزمها العدة والتحريم وتوابعها، فتنصف برقها كالعدة، و من نصف برقها ،كالعدة ومن نصف برق أي الزوجين كان راعي الأمرين وأعمل الشبهين. ومن كمله وجعله ثلاثا رأى أن الآثار لم تثبت والمنقول عن الصحابة متعارض، والقياس كذلك، فلم يتعلق بشيء من ذلك، وتمسك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان، ولم يفرق الله بين حر وعبد، ولا بين حرة وأمة وما كان ربك
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.