فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٩٨

۹۸ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق والقول الرابع: أن زوجته إن كانت حرة ملك عليها تمام الثلاث، وإن كانت أمة حكاه عنهم حرمت عليه حَتَّى تنكح زوجا غيره، وهذا قول أبي حنيفة. وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال: أحدها: أن طلاق العبد والحر ،سواء هذا مذهب أهل الظاهر جميعهم، أبو مُحَمَّد بن حزم، واحتجوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق وإطلاقها وعدم تفريقها بين حر وعبد، ولم تجمع الأمة على التفريق، فقد صح عن ابن عباس أنه أفتى غلامًا له برجعة زوجته بعد طلقتين، وكانت أمة وفي هذا النقل عن ابن عباس نظر، فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره، أن عبدا كان لابن عباس، وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها ،فبتها فقال له ابن عباس: لا طلاق لك فارجعها (1) قال عبد الرزاق: حَدَّثَنَا معمر، عن سماك بن الفضل، أن العبد سأل ابن عمر رضي الله عنهما ، فقال : لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك (٢). فمأخذ هذه الفتوى: أن طلاق العبد بيد سيده كما أن نكاحه بيده، كما روى عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس قال : ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء • (٤) وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ، ويفرق (4) . هذا قول أبي الشعثاء، وقال الشعبي: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقًا إلا بإذن سيده، فهذا مأخذ ابن عباس، لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثًا إذا كانت تحته أمة، وما علمنا أحدًا الصحابة قال ذلك. من والقول الثاني: أن أي الزوجين إن رق كان الطلاق بسبب رقة اثنتين، لما روى بن سلمة، عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحر يطلق الأمة تطليقتين، وتعتد بحيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاث حماد (°) حيض. وإلى هذا ذهب عثمان البتي. (۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٩٦٢). (۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٩٦٣). (۳) ذكره ابن حزم في المحلى (٢٣٠/١٠). (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٩٦٤). (٥) المصدر السابق (١٢٩٥٩) بمعناه.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.