الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
يخطبها؟ قال : نعم قضى بذلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
وفي لفظ: قال ابن عباس : بقيت لك واحدة، قضى به رَسُول الله (۲) .
قال الإمام أحمد عن عبد الرزاق، أن ابن المبارك قال لمعمر: من أبو لقد تحمل صخرة عظيمة انتهى
(۳)
۹۷
هذا؟
حسن
قال المنذري وأبو حسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن معتب وقد قال علي بن المديني: هو منكر الحديث وقال النسائي: ليس بالقوي.
وإذا عتق العبد والزوجة في حباله ملك تمام الثلاث، وإن عتق وقد طلقها اثنتين،
ففيها أربعة أقوال للفقهاء:
أحدها: أنها لا تحل له حَتَّى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجال، وأن العبد إنما يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. والثاني: أن له أن يعقد عليها عقدًا مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة كما دل
عليه حديث عمر بن معتب ،هذا وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول ابن عباس، وأحد الوجهين للشافعية.
ولهذا القول فقه دقيق، فإنَّها إنَّما حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق، فإذا عتق
وهي في العدة زال النقص، ووجد سبب ملك الثلاث وآثار النكاح باقية، فملك عليها تمام الثلاث، وله رجعتها، وإن عتق بعد انقضاء عدتها بانت منه، وحلت له بدون زوج وإصابة، فليس هذا القول ببعيد في القياس. والثالث: أن له أن يرتجعها في عدتها، وأن ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة ولو لم يعتق، وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم، فإن عندهم أن العبد والحر في الطلاق سواء. وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولی ابن عباس، عن ابن
عباس رضي
الله
عنهما: أن عبدا له طلق امرأته تطليقتين فأمره ابن عباس أن يراجعها،
فأبى، فقال ابن عباس : هي لك فاستحلها بملك اليمين.
(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۱۸۷).
(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۱۸۸). (۳) ذكر هذا القول أبو داود عقب الحديث السابق.
ص ٩٧