فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٩٦

٩٦ الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق لكانوا أضعاف من نقل عنه خلاف ذلك، ونحن نكاثركم بكل صحابي مات إلى صدر من خلافة عمر، ويكفينا مقدمهم وخيرهم وأفضلهم ومن كان معه من الصحابة على عهده، بل لو شئنا لقلنا ولصدقنا إن هذا كان إجماعًا قديمًا لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان ولكن لم ينقرض عصر المجمعين حَتَّى حدث الاختلاف، فلم يستقر الإجماع الأول حَتَّى صار الصحابة على قولين واستمر الخلاف بين الأمة في ذلك إلى اليوم. ثُمَّ نقول : لم يخالف عمر إجماع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام، وتتايعوا فيه ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم، ولم يقبلوا فيه رخصة الله - - وتسهيله، بل اختاروا الشدة والعسر، فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم، ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه وأمير المؤمنين عمر الله له لم يقل لهم : إن هذا عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو رأي رأه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث، ولهذا قال: فلو أنا أمضيناه عليهم وفي لفظ آخر فأجيزوهن عليهم. أفلا يرى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبار عن رَسُول الله له ولما علم الله أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلق ورحمة به وإحسان إليه وأنه قابلها بضدها، ولم يقبل رخصة الله، وما الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينها وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال، من وهذا موافق لقواعد الشريعة، بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرًا وشرعا، فإن الناس إذا تعدوا حدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج. جعله له وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال الصحابة للمطلق ثلاثًا: إنك لو اتقيت من الله، لجعل لك مخرجًا، كما قاله ابن مسعود وابن عباس فَهذا نظر أمير المؤمنين ومن الصحابة، لا أنه الله غير أحكام الله، وجعل حلالها حراما، فهذا غاية التوفيق بين النصوص، وفعل أمير المؤمنين ومن معه، وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين، فهذا نِهاية أقدام الفريقين في هذا المقام الضنك، والمعترك الصعب، وبالله التوفيق. معه من حكم رسول الله هو في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك، هل تحل له بدون زوج وإصابة؟ روى أهل السنن: من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته ،مملوكه فطلقها تطليقتين عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.