فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٩٥

الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق ۹۵ وأما قول من قال ليس في الحديث بيان أن رَسُول الله ما كان هو الذي يجعل ذلك، ولا أنه علم ،به وأقره عليه فجوابه أن يقال سبحانك هذا بهتان عظيم أن هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه وأباحة الفرج لمن هو عليه حرام يستمر وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله الله وأصحابه خير الخلق، وهم يفعلونه، ولا يعلمونه ولا يعلمه هو والوحي ينزل عليه وهو يقرهم عليه، فهب أن رَسُول الله، لم يكن يعلمه وكان الصحابة يعلمونه ويبدلون دينه وشرعه والله يعلم ذلك، ولا يوحيه إلَى رَسُوله، ولا يعلمه به ، ثُمَّ يتوفى الله رسوله ، والأمر على ذلك، فيستمر هذا الضلال العظيم، والخطأ المبين عندكم مدة خلافة الصديق كلها، يعمل به ولا يغير إلى أن فارق الصديق الدنيا واستمر الخطأ والضلال المركب صدرًا من خلافة عمر حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يلزم الناس الصواب، فهل في الجهل بالصحابة، وما كانوا عليه في عهد نبيهم وحلفائه أقبح من هذا وتالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطأ محضا، لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه والتأويل الذي تأولتموه، ولو تركتم المسألة بهيأتها، لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. قالوا: وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلد متعصب، ولا هياب للجمهور، ولا مستوحش من التفرد إذا كان الصواب في جانبه، وإنَّما التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال فيه ،باعه ورحب بنيله ،ذراعه، وفرق بين الشبهة والدليل، وتلقى الأحكام من نفس مشكاة الرسول وعرف ،المراتب وقام فيها بالواجب، وباشر قلبه أسرار الشريعة وحكمها الباهرة وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة، وخاض في مثل هذه المضايق لججها، واستوفى من الجانبين ،حججها والله المستعان، وعليه التكلان. قالوا: وأما قولكم إذا اختلفت علينا الأحاديث، نظرنا فيما عليه الصحابة له فنعم والله وحيهلا بيرك الإسلام، وعصابة الإيمان. فلا تطلب لي الأعواض بعدهم فإن قلبي لا يرضى بغيرهم ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء، وتكونوا أول نافر عنه، ومخالف له، فقد توفي النبي عن أكثر من ألف عين كلهم قدر رآه وسمع منه فهل صح لكم عن هؤلاء كلهم، أو عشرهم، أو عشر عشرهم، أو عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد ؟ هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسًا منهم أبدا مع اختلاف عنهم في ذلك، فقد صح عن ابن عباس القولان، وصح عن ابن مسعود القول باللزوم، وصح عنه التوقف، ولو كاثرناكم بالصحابة الذين كان الثلاث على عهدهم واحدة،
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.