٩٤
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
تأديب عمر لرعيته لما أكثروا من الطلاق الثلاث، كما سيأتي مزيد تقريره عند الاعتذار
من
عن عمر لهلهلهله في إلزامه بالثلاث هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره، فأين هذا تأويلكم المستكره المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث، بل تنبو عنه، وتنافره. وأما قول من قال: إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رَسُول الله واحدة. فإن حقيقة هذا التأويل كان الناس على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة، وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلائًا، والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد، كان من باب الإلغاز والتحريف، لا من باب بيان المراد. ولا يصح ذلك بوجه ما. فإن الناس ما زالوا يطلقون لا من باب بيان المراد ولا يصح ذلك بوجه ما؛ فإن الناس ما زالوا يطلقون واحدة وثلاثا وقد طلق رجال نساءهم على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فمنهم من ردها إلى واحدة كما في حديث عكرمة عن ابن عباس. ومنهم من أنكر عليه، وغضب، وجعله متلاعبًا بكتاب الله، ولم يعرف ما حكم به عليهم، وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان ومنهم من ألزمه بالثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث، فلا أن يقال، إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر، فطلقوا ثلاثا، ولا يصح أن يقال: إنَّهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فنمضيه عليهم، ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وبين عهده جه ما، فإنه بو ماض منكم على عهده وبعد عهده.
يصح
ثُمَّ إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: ألم تعلم أنه من طلق ثلاثا جعلت واحدة على عهد رَسُول الله )
(1)
وفي لفظ: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رَسُول الله الا الله وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فقال ابن عباس: بلی كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رَسُول الله ، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس يعني عمر- قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم .(٢ ) . هذا لفظ الحديث، وهو بأصح إسناد، وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعًا للمذهب، فاعتقد، ثُمَّ استدل، وأما من جعل المذهب تبعًا للدليل، واستدل، ثُمَّ اعتقد، لم يمكنه هذا العمل.
(۱) تقدم.
(۲) ضعيف أخرجه أبو داود (۲۱۹۹).
ص ٩٤