۹۱
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق غاية السقوط لأن في طريقه يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله، ضعيف عن هالك عن مجهول، ثُمَّ الذي يدل على كذبه وبطلانه، أنه يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا منقطعها، أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام، فكيف بجده، فهذا محال بلا شك.
وأما حديث عبد
الله
بن عمر، فأصله صحيح بلا شك، لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه: فقلت: يا رَسُول الله ، لو طلقتها ثلاثًا أكانت تحل لي؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن زريق وهو الشامي، وبعضهم يقلبه فيقول : زريق بن شعيب، وكيفما كان، فهو ضعيف. ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن قوله: لو طلقتها ثلاثا بمنزلة قوله: لو سلمت ثلاثا، أو أقررت ثلاثا، أو نحوه مما لا يعقل جمعه.
وأما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داود أن ركانة طلق امرأته البتة، فأحلفه رَسُول الله له ما أراد إلا واحدة، فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة، ولا يدرى من هو، ولا ما هو على ابن جريج ومعمر وعبد الله ابن طاوس في قصة أبي الصهباء، وقد شهد إمام أهل الحديث مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابًا، هكذا قال الترمذي في الجامع، وذكر عنه في موضع آخر: أنه مضطرب، فتارة يقول : طلقها ثلاثا، وتارة يقول ،واحدة وتارة يقول: ألبتة، وقال الإمام أحمد وطرقه كلها ضعيفة وضعفه أيضا البخاري، حكاه المنذري عنه. ثُمَّ كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي ،رافع هذا وأولاده تابعيون وإن كان عبيد الله أشهرهم وليس فيهم متهم بالكذب، وقد روى عنه ابن جريج، ومن يقبل رواية المجهول، أو يقول: رواية العدل عنه تعديل له، فهذا حجة عنده، فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من هو مثله في الجهالة أو أشد فكلا.
فغاية الأمر أن تتساقط روايتا هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهما، وإذا فعلنا ذلك، نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد، وقد زالت علة تدليس مُحَمَّد بن إسحاق بقوله: حدثني داود بن الحصين وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رَسُول الله الله رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا.
وأما داود بن الحصين عن عكرمة : فلم تزل الأئمة تحتج به، وقد احتجوا به في حديث العرايا فيما شك فيه ولم يجزم به من تقديرها بخمسة أوسق أو دونها مع كونها
ص ٩١