۹۰
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه، بل هو واجب الإزالة، ومؤبد التحريم، فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود ،اللعان ومقرر له فإن غايته أن يحرمها عليه حَتَّى تنكح زوجا غيره، وفرقة اللعان تحرمها عليه على الأبد، ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفوذه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام، ولهذا لو طلقها في هذا الحال حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، لم يكن عاصيًا، لأن هذا وهي النكاح مطلوب الإزالة مؤبد ،التحريم ومن العجب أنكم متمسكون بتقرير رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطلاق المذكور، ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن، وتسميته لعبا بكتاب الله كما تقدم، فكم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين مقرون لما أقره رَسُول الله المنكرون لما أنكره وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فسئل رَسُول الله الا الله هل تحل للأول ؟ قال : لا حَتَّى تذوق العسيلة» (۱). فهذا لا ننازعكم فيه، نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بقسم واحد، بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا، وقال ثلاثًا إلا كما من فعل وقال مرة بعد مرة هذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم، يقال: قذفه ثلاثا، وشتمه ثلاثا، وسلم عليه ثلاثًا.
الله
قالوا: وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس، فمن العجب العجاب، فإنكم خالفتموه فيما هو صريح فيه لا يقبل تأويلاً صحيحًا، وهو سقوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته، وعدم ما يعارضه مقاومًا له، وتمسكتم به فيما هو محمل، بل بيانه في نفس الحديث مما يبطل تعلقكم به فإن قوله : "طلقها ثلاثا" ليس بصريح في جمعها، بل كما تقدم، كيف وفي الصحيح في خبرها نفسه من رواية الزهري، عن عبيد عتبة، أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لَهَا من طلاقها (٢). وفي لفظ في الصحيح أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات (۳). وهو سند صحيح متصل مثل الشمس، فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل، وهو أيضا حجة عليكم كما تقدم. قالوا: وأما استدلالكم بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه عبد الرزاق، فخبر في
عبد الله
بن
بن
(۱) صحيح وقد تقدم.
(۲) صحيح أخرجه مسلم (١٤٨٠).
(۳) صحيح : أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٠) فيما سبق.
ص ٩٠