فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٩٢

۹۲ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق على خلاف الأحاديث التي نَهي فيها عن بيع الرطب بالتمر، فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به، وإن قدحتم في عكرمة ولعلكم فاعلون جاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمة الحديث من روايته وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في "صحيحه". منها. فصل وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء، فلا يصح شيء أما المسلك الأول : وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه، فتلك شكاة ظاهر عنه ،عارها، وما ضر ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئًا، ثُمَّ هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري قط: إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل أو ليس بحجة، أو ضعيف، وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه، وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه. فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك، إحداهما توافق هذا الحديث والأخرى تخالفه، فإن أسقطنا رواية برواية، سلم الحديث على أنه بحمد الله سالم، ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته، فله أسوة أمثاله، وليس بأول حديث خالفه روايه فنسألكم هل الأخذ بما رواه الصحابي عندكم، أو بما رآه؟ فإن قلتم : الأخذ بروايته وهو قول جمهوركم، بل جمهور الأمة على هذا، كفيتمونا مئونة الجواب. وإن قلتم : الأخذ برأيه أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه، ولا سيما عن ابن عباس نفسه، فإنه روى حديث بريرة وتخييرها، ولم يكن بيعها طلاقًا، ورأى خلافه، وأن بيع الأمة ،طلاقها، فأخذتم وأصبتم بروايته، وتركتم رأيه. فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم الرواية معصومة وقول الصحابي غير معصوم، ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض راجح في ظنه أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص، أو غير ذلك من الاحتمالات فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات، وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون، بل مجهول.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.