الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
۸۳
الصحابة قال لماعز : إن أقررت أربعًا رجمك رَسُول الله الله ، فهذا لا يعقل أن تكون
الأربع فيه مجموعة بفم واحد.
وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها، فلهم حجتان
إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن طاوس، أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال له : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ فلما رأى عمر الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم". الحجة الثانية: أنَّها تبين بقوله : أنت طالق فيصادفها ذكر الثلاث وهي بائن، فتلغو، ورأى هؤلاء أن الزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها، وحديث أبي الصهباء في غير المدخول بها، قالوا: ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين، وموافقة القياس، وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى، كما حكاه أبو مُحَمَّد بن حزم). وغيره، ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية وحكوه عن جماعة من أهل البيت. قال الموقعون للثلاث: الكلام معكم في مقامين
أحدهما: تحريم جمع
الثلاث.
والثاني: وقوعها جملة ولو كانت محرمة، ونحن نتكلم معكم في المقامين.
فأما الأول : فقد قال الشافعي وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، في إحدى الروايات عنه، وجماعة من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنة واحتجوا عليه بقوله تعالى: فإن
طلقها فلا تحل له من بعد حَتَّى تنكح زوجا غيره) [البقرة: ۲۳۰]. ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرقة ولا يجوز أن نفرق بين ما بینه كما لا نجمع بين ما
فرق
الله
بينه .
يفرق .
جمع
الله
وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: ٢٣٧]. ولم يفرق. وقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)) [البقرة: ٢٣٦]. الآية، ولم
وقال سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف) [البقرة: ٢٤١]. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثُمَّ طلقتموهن من قبل أن
(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۱۹۹). (۲) ذكره ابن حزم في المحلى (۱۷۷/۱۰).
ص ٨٣