فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٨٤

٨٤ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق تمسوهن} [الأحزاب: ٤٩]. ولم يفرق. قالوا: وفي الصحيحين أن عويمرا العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرة رَسُول الله (1) قبل أن يأمره بطلاقها قالوا: فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر عليه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته أو حين حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول فالحجة منه ظاهرة وإن كان الثاني فلا شك أنه طلقها، وهو يظنها امرأته، فلو كان حرامًا لبينها له رَسُول الله الله ، وإن كانت قد حرمت عليه. قالوا: وفي صحيح البخاري من حديث القاسم بن مُحَمَّد، عن عائشة أم المؤمنين أن رجلاً طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلقت فسئل رَسُول الله ، أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ) . فلم ينكر الله ذلك، وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها، إذ لو لم تقع، لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. قالوا: وفي الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، ثُمَّ انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رَسُول الله له في بيت ميمونة أم المؤمنين، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل له من نفقة؟ فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس لها نفقة وعليها العدة (۳). (٤) وفي صحيح مسلم في هذه القصة: قالت فاطمة فأتيت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟». قلت: ثلاثا، فقال: «صدق ليس لك نفقة». وفي لفظ :له قالت يا رَسُول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا، وإني أخاف أن يقتحم علي نفقة (٦) وفي لفظ له عنها: أن النَّبِي الله قال في المطلقة ثلاثا: «ليس لها سكنى ولا (۱) صحيح أخرجه البخاري (٥٢٥٩). (۲) صحيح أخرجه البخاري (٥٢٦٠). (۳) صحيح أخرجه البخاري (٥٣٢٣، ٥٣٢٤). (٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠). (٥) صحيح أخرجه مسلم (١٤٨٢) فيما سبق. (٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٤) فيما سبق.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.