۸۲
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
وفي لفظ: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا
من خلافه عمر ترد إلى واحدة؟ قال: نعم.
وقال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد
بن
صالح،
حَدَّثَنَا
عبد الرزاق، أن ابن جريج، قال:
أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رَسُول الله الله عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طلق
عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي لحمية فدعا بركانة وإخوته، ثُمَّ قال الجلسائه: «ألا ترون أن فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانًا منه كذا وكذا». قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد يزيد: «طلقها». ففعل ثُمَّ قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته». فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رَسُول الله، قال: قد علمت راجعها». وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: 1] (۱).
الله
وقال الإمام أحمد : حَدَّثَنَا سعد بن إبراهيم قال حَدَّثَنَا أبي، عن مُحَمَّد بن إسحاق، : قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبد عباس، قال: بن طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «كيف طلقتها؟». فقال: طلقتها ثلاثا، فقال: «في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: «فإنَّما تلك واحدة فارجعها إن شئت». قال: فراجعها، فكان ابن عباس يرى أنَّما الطلاق عند كل طهر . (٢) .
قالوا: وأما القياس فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة، والبدعة مردودة، لأنها ليست على أمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: وسائر ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة قالوا ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } [النور: ٦] . وقوله : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله [النور: ۸] . قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم (۳). فلو قالوا نحلف بالله خمسين يمينًا إن فلانًا قتله كانت يمينًا واحدة قالوا: وكذلك الإقرار بالزنى، كما في الحديث أن بعض
(1) أخرجه أبو داود (٢١٩٦). (۲) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٦٥/١).
(۳) صحيح وقد تقدم.
ص ٨٢