الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
الثاني : أنَّها واحدة بائنة كما قال وهذا قول ابن القاسم، لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض، فملكها بدونه، والخلع عنده طلاق.
الثالث: أنها واحدة ،رجعية وهذا قول ابن وهب وهو الذي يقتضيه الكتاب والسنة والقياس، وعليه الأكثرون
فصل فيمن طلق ثلاثا دفعة واحدة
وأما المسألة الثانية وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب.
أحدها: أنها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة
الثاني: أنَّها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة والبدعة مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۱) . وهذا المذهب حكاه أبو مُحَمَّد بن حزم، وحكى للإمام أحمد فأنكره، وقال: هو قول الرافضة.
الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية وهذا ثابت عن ابن عباس، ذكره أبو داود عنه، قال الإمام أحمد وهذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة، انتهى، وهو قول طاوس، وعكرمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها ،وغيرها فتقع الثلاث بالمدخول بها، ويقع بغيرها، واحدة، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه مُحَمَّد بن نصر المروزي، في كتاب "اختلاف العلماء". فأما من لم يوقعها جملة، فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم، والبدعة مردودة، وقد اعترف أبو مُحَمَّد بن حزم بأنَّها لو كانت بدعة محرمة لوجب أن ترد وتبطل، ولكنه اختار مذهب الشافعي أن جمع الثلاث جائز غير محرم، وستأتي حجة هذا القول.
وأما من جعلها واحدة فاحتج بالنص والقياس، فأما النص، فما رواه معمر، وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رَسُول الله الله وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: نعم، رواه
مسلم في صحيحه
(۲)
(۱) صحيح وقد تقدم.
(۲) صحيح أخرجه مسلم (١٤٧٢).
ص ٨١