الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق الشارع، ومن المعلوم أن المكلف إنَّما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله ، لا يكون محلاً للتصرف ألبتة.
.
قالوا: وأيضًا فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الوطء في الطهر ، فلو صح طلاقه لم يكن الحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على
من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره.
قالوا: وبهذا أبطلنا البيع وقت
النداء
هذا الوقت، فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه.
قالوا ولأنه طلاق محرم منهي
يوم الجمعة، لأنه بيع الشارع على بائعه
فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو
عنه ،
صححناه، لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. قالوا: وأيضًا فالشارع إنَّما نَهى عنه وحرمه لأنه يبغضه، ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه، فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا
المقصود.
قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي، فما الفرق بينه وبين الطلاق، وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح، وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق، والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟
(1)
قالوا: ويكفينا من هذا حكم رَسُول الله الله العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، كما في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». وفي رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره له مردود باطل، فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ ؟! فأين هذا من الحكم برده؟
وهذا
قالوا: وأيضًا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا، وكان مردودا باطلاً كطلاق الأجنبية، ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليس محلاً للطلاق بخلاف الزوجة، فإن هذه الزوجة ليست محلاً للطلاق المحرم، ولا هو ممَّا ملكه الشارع إياه.
قالوا: وأيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أشر من التسريح
الذي حرمه الله ورسوله ، وموجب عقد النكاح أحد أمرين:
إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
(۱) صحيح وقد تقدم.
ص ٦٥