فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٦٦

٦٦ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما، فلا عبرة به ألبتة. قالوا: وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: ١]. وصح عن النَّبي الله المبين عن الله مراده من كلامه، أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها، فلا يكون طلاقا، فكيف تحرم المرأة به؟ قالوا: وقد قال تعالى الطلاق مرتان) [البقرة : ۲۲۹] . ومعلوم أنه إنما أراد الطلاق المأذون فيه، وهو الطلاق للعدة فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقا. قالوا: ولهذا كان الصحابة لا يقولون : إنَّهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم، كما روى ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش أن ابن مسعود ه قال: من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه، ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين. وقال ابن مسعود لال له أيضًا من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة من طلق كما أمر فقد بين له، ومن لبس تركناه وتلبيسه. قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حَدَّثَنَا أحمد ابن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا ؟ فقال : طلق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر عن ذلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عبد بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئًا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ رَسُول الله : يا أيها النَّبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. في قبل عدتهن. قالوا: وهذا إسناد في غاية ،الصحة فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى من تدليسه ، فإذا قال: سَمِعتُ أو حدثني زال محذور التدليس، وزالت العلة الله
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.